تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل الثالث: أن الحكم بجواز الإسقاط خلال المائة والعشرين يوماً أو الأربعين يوماً من بدء الحمل - عند من يقول بذلك - المتكون بنكاح صحيح، إنما هو رخصة (1) وتقضي القاعدة الفقهية المتفق عليها عند جماهير الفقهاء بألا تناط الرخص بالمعاصي.

فالنكاح إنما شرع في الأصل من أجل استمرار النسل، وما كانت البواعث الفطرية النفسية إلا خادماً لتحقيق هذه الحكمة.

فكان الأصل الكلي الذي تقام عليه الأحكام مقتضياً لحرمة كل ما قد يتخذ من وسائل لتحديد النسل أو تعويقه، سواء كان وقاية أو علاجاً.

إلا أن الشارع جل جلاله رخص للأفراد في مباشرة بعض الأسباب لذلك، كالأسباب المستوجبة لمنع الحمل، وكالإسقاط الذي يكون مبكراً؛ نظراً لأعذار خاصة قد يستشعرها الزوجان، بقطع النظر عن قيمتها ومدى أهميتها.

والدليل على أن الإجهاض رخصة: ما تبين من أن الحكم لا يقل على كل حال عن الكراهة. وهذا يعني أن العزيمة إنما هي في عدم الإقدام على الإسقاط، وعلى منعه - أيضاً -.

والدليل الآخر: أن جواز الإجهاض إنما هو خاص بالفرد صاحب العلاقة، أي الزوج والزوجة، فأما الحاكم فليس له أن يدعو المجتمع إلى أي صورة من صور التحديد للنسل.

فإذا ثبت أن جواز الإجهاض ما هو إلا رخصة - ضمن الشروط التي سبق ذكرها - فإن من نتائج ذلك أن تكون هذه الرخصة خاصة بما لم ينهض على أسباب من المعاصي أياً كانت. ذلك أن جماهير الفقهاء متفقون على أن الرخص لا تناط بالمعاصي.

(1) الرخصة بمعناها الخاص عند علماء الأصول: هي ما شرع لعذر استثناء من أصل كلي يقتضي المنع، بحيث إذا زال العذر عاد المنع نظراً لمقتضى الأصل الكلي، كالفطر والقصر في السفر. انظر: الموافقات/ الشاطبي ج1 ص300.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ٨٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ٨٤٥