كذلك ينبغي على الدوام إعطاء الأولوية القصوى لمنع حالات الحمل غير المرغوب فيه، وبذل كافة الجهود للقضاء على الحاجة إلى اللجوء إلى الإجهاض. أما النساء اللائي يحملن حملا غير مرغوب فيه فينبغي أن توفر لهن فرص الحصول على المعلومات الموثوقة والمشورة الخالصة. وأي تدابير أو تغييرات تتصل بالإجهاض في إطار نظام الرعاية الصحية لا يمكن أن تتقرر إلا على المستوى الوطني أو المحلي ووفقا للتشريع الوطني. وفي الحالات التي لا يكون فيها الإجهاض مخالفاً للقانون، يجب الحرص على أن يكون مأموناً.
وينبغي في جميع الحالات تيسير حصول النساء على خدمات جيدة المستوى تعينهن على معالجة المضاعفات الناجمة عن الإجهاض. وأن تتوفر لهن على الفور خدمات ما بعد الإجهاض في مجالات المشورة والتوعية وتنظيم الأسرة، الأمر الذي من شأنه المساعدة على تجنب تكرار الإجهاض} (1).
أما باقي الإجراءات المتعلقة بالإجهاض الواردة في تقارير المؤتمرات الدولية، فهي كما يلي:
جاء في تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة (1415هـ- 1994م) ما يلي:
- ﴿على وجه التحديد، ينبغي للحكومات أن تسهل على الأزواج والأفراد تحمل المسؤولية عن صحتهم الإنجابية بإزالة ما لا لزوم له من عوائق قانونية وطبية وسريرية وتنظيمية تقف في وجه اكتساب المعلومات والحصول على خدمات وأساليب تنظيم الأسرة﴾ (2).
وجاء فيه - أيضاً -:
- ﴿ينبغي للحكومات اتخاذ الخطوات المناسبة لمساعدة النساء على تجنب الإجهاض الذي لا ينبغي تشجيعه بأي حال كوسيلة لتنظيم الأسرة، وأن تقوم في جميع الحالات، بتوفير سبل المعالجة الإنسانية وتقديم المشورة إلى النساء اللاتي لجأن إلى الإجهاض﴾ (3).
(1) الفصل الثامن – جيم / 8 - 25 ص64.
(2) الفصل السابع - باء - الفقرة 7/ 20 ص49.
(3) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع - باء - الفقرة 7/ 24 ص50.