وورد في تقرير هذا المؤتمر:
- ﴿التصدي لقضايا المراهقين المتصلة بالصحة الإنجابية، بما في ذلك الحمل غير المرغوب فيه، والإجهاض غير المأمون، والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وذلك من خلال تشجيع السلوك الإنجابي والجنسي المسؤول والسليم صحياً، بما في ذلك الامتناع الجنسي الطوعي، وتوفير الخدمات الملائمة والمشورة المناسبة لتلك الفئة العمرية على وجه التحديد﴾ (1).
وجاء في تقرير المؤتمر الدولي المعني بالسكان/مكسيكو (1404هـ- 1984م) (2):
- ﴿يجب اتخاذ خطوات مناسبة لمساعدة النساء على تلافي الإجهاض، الذي لا ينبغي تشجيعه – في أي حال – كأسلوب لتنظيم الأسرة، وتوفير المعاملة الإنسانية والمشورة للنساء اللاتي لجأن إلى الإجهاض -حيث أمكن ذلك-﴾ (3).
وجاء في تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين (1416هـ- 1995م):
- ﴿ينبغي النظر في استعراض القوانين التي تنص على اتخاذ إجراءات عقابية ضد المرأة التي تجري إجهاضاً غير قانوني﴾ (4).
(1) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع - هاء - الفقرة 7/ 44 ص55.
(2) الفصل الأول – باء – ثالثاً/ دال، الفقرة (22)، التوصية 18/هاء ص26.
(3) وقد اعترض وفد السويد - المشارك في هذا المؤتمر – على هذه الفقرة، وأدلى ببيان جاء فيه: ((يرى وفد السويد أن منع الحمل منعاً فعالاً، يعفي المرأة من الحمل غير المرغوب فيه دائماً، ومن الإجهاض المستحث، ويحسن صحة الأمهات والأطفال تحسيناً كبيراً!!، وينبغي أن يكون منع الحمل غير المرغوب فيه دائماً هو الهدف الرئيسي. بيد أن الإجهاض غير الشرعي الذي يجري في ظروف غير مأمونة طبياً يشكل خطراً صحياً كبيراً جداً في كثير من البلدان.
ويأسف وفد السويد – أشد الأسف – لاعتماد تعديل بحذف عبارة – غير الشرعي – (أي الإجهاض غير الشرعي)، مما يوحي بأن هذا المؤتمر لم يعترف بأهمية هذه المشكلة الخطيرة جداً. ويود وفد السويد أن يؤكد أن إتاحة الإجهاض الشرعي والمأمون لجميع النساء في العالم، تشكل خطوة كبيرة نحو القضاء على الإجهاض غير الشرعي)). انظر: هامش ص26 من هذا المؤتمر. وهذا الذي دعت إليه السويد هو ما تمت الدعوة إليه في المؤتمرات التالية للأمم المتحدة.
(4) الفصل الرابع – جيم - الفقرة 106/ك ص52.