المبحث الأول: بيان الإجراءات المتعلقة بالإجهاض ونقدها.
المطلب الأول: الإجراءات المتعلقة بالإجهاض:
تمهيد:
قبل الحديث عن الإجراءات المتعلقة بالإجهاض ينبغي التنبيه إلى أن قضية الإجهاض كانت من الموضوعات التي أثارت نقاشاً ساخناً واعتراضاً على النصوص الواردة حولها، قبل انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة عام (1415هـ –1994م) وأثناءه، حيث إن خمسة وثمانين دولة تحدثت عن هذه القضية في المؤتمر (1)،بل كانت محل خلاف حتى في الجلسة الختامية للمؤتمر بين الوفود الإسلامية وعدد آخر من الدول وبعض الجمعيات الأهلية من دول إفريقية وآسيوية وأوربية والفاتيكان من جانب، وبين وفود الدول الغربية من جانب آخر؛ التي أرادت أن تضع تشريعاً دولياً – من خلال هذه المؤتمرات – لانتشار عمليات الإجهاض، واعتبارها وسيلة طبية لتنظيم النسل، والتخلص من الحمل الحرام - أو ما يسمى في نصوص المؤتمر: التخلص من الحمل غير المرغوب فيه - الذي ينتشر في المجتمعات الغربية والمجتمعات غير الإسلامية عموماً. إلا أنه تم تعديل الإجراءات المتعلقة بالإجهاض في تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة (1415هـ -1994م) لتصبح على النحو الآتي:
- {لا يجوز بأي حال من الأحوال الدعوة إلى الإجهاض كوسيلة من وسائل تنظيم الأسرة. وعلى جميع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة تعزيز التزامها بالحفاظ على صحة المرأة، ومعالجة الآثار الصحية للإجهاض غير المأمون باعتبارها من الشواغل الرئيسية للصحة العامة. كما يتعين تقليل اللجوء إلى الإجهاض، وذلك من خلال التوسع في خدمات تنظيم الأسرة وتحسينها.
(1) صحيفة الأهرام - العدد 39357 - 2/ 4/1415هـ، الموافق 8 سبتمبر 1994م.