قال في فتح الباري: ((واستُدِل بقصة ابن عمر على أن من استكمل خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم، فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود، ويستحق سهم الغنيمة، ويقتل إن كان حربيا، ويفك عنه الحجر إن أونس رشده وغير ذلك من الأحكام. وقد عمل بذلك عمر بن عبد العزيز وأقره عليه راويه نافع)) (1).
فالرسول - صلى الله عليه وسلم - أجاز ابن عمر - رضي الله عنهما -، وقد بلغ خمس عشرة سنة، ورده قبل ذلك لأنه لم يبلغ، فدل على أن تمام خمس عشرة سنة علامة البلوغ (2).
كما ورد دليل آخر، فقد روي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ﴿إِذَا اسْتَكْمَلَ الْمَوْلُودُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، كُتِبَ لَهُ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ، وَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ﴾ رواه البيهقي (3).
فدل هذا الحديث على أن من بلغ خمس عشرة سنة فهو مكلف؛ لأنه يؤاخذ بأقواله وأفعاله، والتكليف لا يكون إلا بعد البلوغ.
وتزيد البنت بعلامتين اثنتين للبلوغ:
الأولى: الحيض، وهو علامة للبلوغ في حق النساء، وذلك بأن ترى دم الحيض يخرج منها، ووقت إمكان خروجه تسع سنين، فإذا حاضت المرأة حكم ببلوغها (4).
ومما يدل على أن الحيض علامة لبلوغ المرأة: قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (5).
(1) ج5 ص278،289.
(2) سبل السلام ج3 ص58،57.
(3) رواه البيهقي في الخلافيات من طريق عبدالعزيز بن صهيب بسند ضعيف، وذكره في السنن الكبرى عن قتادة بلا إسناد، وقال: إنه ضعيف. انظر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير/لابن حجر العسقلاني – تصحيح عبدالله هاشم اليماني ج3 ص42. وهذا الحديث وإن كان ورد بسند ضعيف إلا أنه إذا أضيف إلى حديث ابن عمر - السابق – قوّى صحة ما فهمه ابن عمر ر من أنه لم يجزه إلا أنه قد رآه بلغ، ولم يرده إلا لأنه لم يبلغ.
(4) انظر: تكملة فتح القدير: ج9 ص270، وزاد المحتاج ج2 ص186، والمقنع ج2 ص140.
(5) سورة الطلاق الآية (4).