وقوله عز وجل: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (1).
فمما دلت عليه هاتان الآيتان: أن المرأة التي لم تحض بعد، أو يئست من المحيض تعتد ثلاثة أشهر، ومن تحيض تعتد ثلاثة قروء أي ثلاث حِيَض، فدل ذلك على أن الحيض ينقل الحكم، وما ذاك إلا لأنه من علامات البلوغ (2).
ومما يدل على ذلك من السنة: حديث عائشة – رضي الله عنها -: ﴿فَعَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ (3)﴾ رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصححه الألباني (4).
فدل هذا الحديث على أن من شرط صحة صلاة المرأة إذا بلغت المحيض: لبس الخمار، فدل على أن الحائض مكلفة، وأن الحيض علامة بلوغ؛ لأن التكليف لا يكون إلا بعده (5).
وقد أجمع العلماء - رحمهم الله - على أن المرأة إذا حاضت فقد بلغت.
قال في المغني (6): ((وأما الحيض فهو عَلَم على البلوغ، لا نعلم فيه خلافاً)).
وقال في فتح الباري (7): ((وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء)).
(1) سورة البقرة الآية (228).
(2) انظر: فتح الباري ج5 ص277.
(3) الخمار: المراد به هنا ما يغطى به الرأس والعنق. انظر: سبل السلام ج1 ص132.
(4) مسند الإمام أحمد – باقي مسند الأنصار – باقي المسند السابق – رقم الحديث (24650)، سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب المرأة تصلي بغير خمار - رقم الحديث (546)، سنن الترمذي - كتاب الصلاة - باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار-رقم الحديث (1584)، سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة - باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار - رقم الحديث (655)، انظر: صحيح ابن ماجه - رقم الحديث (533).
(5) انظر: سبل السلام ج1 ص132، ونيل الأوطار ج2 ص75.
(6) ج4 ص510.
(7) ج5 ص277.