وقال في المنتقى شرح الموطأ (1): ((إن الصبي هو الذي لم يحتلم ولم ينبت فإن أنبت ولم يحتلم فهل يقتل أم لا؟ اختلف أصحابنا في ذلك فقال أكثرهم: يقتل وقال ابن القاسم: لا يقتل حتى يحتلم. وجه القول بالقتل – حديث عطية القرظي - رضي الله عنه - السابق -. ومن جهة المعنى أن الاحتلام إنما يتعلق به حقوق الباري تعالى وأما حقوق الآدميين فالأحكام التي تنفذ بين الناس فلا يجوز أن تتعلق بالاحتلام لأنه أمر لا يدرى ويمكن كتمانه وادعاؤه وإنما يجب أن يعلق ذلك بأمر يظهر وتمكن معرفته بالنظر إليه وهو الإنبات على أنه في الأغلب لا يتأخر عن الاحتلام ولا يتقدم عليه بكثير مدة وأكثر ما يكون مقارنا له والله أعلم)).
ولما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كتب إلى أمراء الأجناد: ﴿أَلاَّ تَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي﴾ رواه أبو عبيد والبيهقي (2).
فعمر - رضي الله عنه - أمر ألا تؤخذ الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي - أي أنبت -، وهذا يدل على أن الإنبات علامة من علامات البلوغ؛ لأن الجزية لا تؤخذ من الصغير، كما هو مذهب جمهور العلماء (3).
كما أن الإنبات خارج يلازمه البلوغ غالباً، ويستوي فيه الذكر والأنثى، فكان علماً على البلوغ كالاحتلام (4).
3 - بلوغ خمس عشرة سنة: والدليل على ذلك حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: ﴿أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ﴾ رواه البخاري - واللفظ له - ومسلم (5).
(1) المنتقى/ للباجي م2 ج3 ص169.
(2) انظر: الأموال/ أبو عبيد القاسم بن سلام ص 41، والسنن الكبرى للبيهقي ج9 ص198 – كتاب الجزية – باب من ترفع عنه الجزية.
(3) نيل الأوطار ج8 ص69.
(4) المغني ج4 ص509.
(5) صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب غزوة الخندق وهي الأحزاب - رقم الحديث (3788).
صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب بيان سن البلوغ - رقم الحديث (3473).