المرأة في الإسلام لها ذمتها المالية المستقلة منذ أن تبلغ الرشد، وزواجها بالرجل لا يمنع استمرار ذمتها المالية وأهليتها للبيع والشراء والاقتراض – الشرعي -، وغير ذلك من التصرفات المالية، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك (1).
ج – أما حديث هذه المؤتمرات عن إقرار وتشجيع مبدأ التقاسم المنصف!! للسلطة والمسؤولية الأبوية بين المرأة والرجل في البيت، واعتبار ذلك أمراً حاسماً لتدعيم الديمقراطية، فإن هذا يعتبر كلاماً عجيباً ومتناقضاً، الهدف منه – والله أعلم – محاولة إبعاد الأحكام الشرعية فيما يتعلق بأحكام الأسرة – أو ما يسمى بالأحوال الشخصية - في الإسلام، واستبدال القوانين الوضعية الغربية بها.
فمما لا ينازع فيه عاقل أن الأسرة تعتبر تجمعاً يجمع بين الجنسين، ومن مقتضى أمور الحياة أن كل تجمع لا بد له من قائد ورئيس - من بين أفراده - ليتولى مهام إصدار القرارات، والإشراف على تنفيذها، ومهما تكن درجة الشورى - أو الديمقراطية كما هي عند الغرب - في التجمع، فلا غنى له في النهاية عن القائد والرئيس الذي يوازن بين المشورات والآراء المعروضة عليه، ليصدر من بينها قراره التنفيذي، فليست الشورى والديمقراطية – في أعلى صور تحققها – بمغنية عن منصب الزعيم القائد.
وحيث كان الأمر كذلك، فإنه فيما يتصل بالأسرة – كتجمع -، فلا بد أنها محتاجة لقيادة، وهذه القيادة أخبرنا الإسلام أنها للرجل؛ بما هيأه الله وأودعه فيه من صفات لهذه القيادة، - وأيضاً – بما أوجبه التشريع من أن تكون النفقات المالية عليه تجاه أسرته (2).
(1) انظر: ص285 وما بعدها.
(2) مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة/ لمحمد بلتاجي ص99 بتصرف، وانظر: الإسلام والمرأة في رأي الإمام محمد عبده/ لمحمد عمارة ص21 وما بعدها، ومكانة المرأة في المجتمع المسلم/ لعمارة نجيب ص69 وما بعدها، وطبيعة المرأة في الكتاب والسنة/ عبدالمنعم سيد حسن ص164، والمرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني/ محمد سعيد البوطي ص98.