بل إن القوامة في الإسلام تتفق مع العدالة، كما تتفق مع الديمقراطيات والدساتير الحديثة؛ لسببين رئيسين:
أحدهما: أن الرجل هو المكلف بالإنفاق على الأسرة، ولا يستقيم مع العدالة في شيء أن يكلف فرد الإنفاق على هيئة ما، دون أن يكون له القيام عليها والإشراف على شؤونها. وعلى هذا المبدأ قامت الديمقراطيات الحديثة، وقامت الدساتير في العصر الحاضر. فأساس هذه الديمقراطيات وهذه الدساتير أنه لما كان المواطنون في أمة ما هم الذين يدفعون الضرائب، ويقومون بالإنفاق على مرافق الدولة، فإن من الواجب – إذن – أن يكون لهم الحق في القيام على أمورها، ومراقبة جميع سلطاتها، ووضع ما يصلح من تشريع. ويلخص علماء القانون الدستوري هذا المبدأ في العبارة التالية: "من ينفق يشرف"، أو "من يدفع يراقب".
السبب الثاني: أن المرأة مرهفة العاطفة قوية الانفعال، وإن ناحية الوجدان لديها تسيطر سيطرة كبيرة على مختلف نواحي حياتها. والرياسة والإشراف يحتاجان إلى الإدراك والتفكير والتأمل، أكثر مما يحتاجان إلى العاطفة والوجدان.
فصناعة الإشراف والرياسة متوافرة – إذن – في الرجل بطبيعة أكثر من توافرها في المرأة (1).
ثم إن التقاسم المنصف للسلطة بين المرأة والرجل، لم نجده – في الغرب – على مستوى رئاسة الدول، ولا على مستوى الوزارات، ولا الهيئات العلمية أو غير العلمية، ولا الجامعات، ولا الشركات، ولا المؤسسات، بل ولا على مستوى الأسر في الغرب، فعلام يدل ذلك؟!. لا شك أنه يدل على أن هذه الدعوى باطلة، وإنما أثيرت هذه القضية حينما كان الأمر متصلاً بتشريع إسلامي يجعل الرجل قواماً على المرأة ومسؤولاً عنها. وهذا أمر تسعى تقارير هذه المؤتمرات بإجراءاتها وتوصياتها إلى إلغائه، حتى تسهل السيطرة على المرأة والتغرير بها من خلال شعارات الحرية والمساواة، التي تجعل المرأة تفعل ما تشاء متى تشاء، وفي أي مكان تشاء.
د – القوامة في الإسلام:
(1) انظر: حقوق الإنسان في الإسلام/ علي عبدالواحد ص103،104 بتصرف.