تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حسنة، يبنون عليها دعائم المستقبل، ولا يحسبونها حالة سيئة تتضافر الجهود على إصلاحها، وتدبير وسائل الخلاص منها. وما هي – في الواقع – إلا كالحالة السيئة التي دفعت الآباء والأمهات إلى الزج بأطفالهم في ميدان الكفاح على الرزق، فأنكرتها القوانين وحرمتها أشد التحريم، ولم تجعلها حجة تسوغ بقاءها وتقيم عليها ما تستتبعه من النظم الحديثة في الأسرة، أو في الحياة الخارجية)) (1).

ب – أما الإجراءات التي تنادي بتنقيح القوانين المدنية الخاصة بالأسرة - ومن ذلك استبعاد عبارة (رب الأسرة) -، بحجة القضاء على الممارسات التمييزية التي تجعل المرأة قاصرة، وأن قصر دور العائل ورب الأسرة على الرجل يعوق حصول المرأة على الائتمانات، والقروض، والموارد المادية وغير المادية. فهذا الكلام مردود، وبيان ذلك من جهتين:

الجهة الأولى: أن كون الرجل (رب الأسرة والقائم عليها) يعتبر من التمييز ضد المرأة، فهذا كلام مردود - من وجهة النظر الإسلامية -، فعلاقة الرجل بالمرأة في الإسلام علاقة تكاملية لا تنافسية، فليس هناك عداء بينهما ولا تمييز، بل العكس هو الصحيح، فالعلاقة بينهما علاقة مودة ورحمة وسكن – كما تبين ذلك في مواضع سابقة (2) -. فكون الرجل هو رب الأسرة، لا يعني ذلك التسلط والقهر والتمييز ضد المرأة، وإنما هو مصلحة هذه المؤسسة القائمة بينهما؛ لأسباب – سيتم ذكرها عند الحديث عن القوامة في الإسلام -.

وإنما الظلم والقهر والتمييز والاستبداد - من قبل الرجل للمرأة - يتجلى في أوضح صوره في واقع الحياة في الغرب، سواء في العصور القديمة أو الحديثة. وليس هذا مجال التفصيل في ذلك.

الجهة الثانية: أما قول هذه المؤتمرات بأن قصر دور العائل ورب الأسرة على الرجل يعوق حصول المرأة على الائتمانات، والقروض، والموارد المادية وغير المادية. فإن كان قصدهم واقع المرأة في الغرب فهذا صحيح (3). وأما إذا كان مقصدهم واقع المرأة في الإسلام، فهذا كلام مردود وباطل؛ لأن

(1) انظر كتابه: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ص156،157.

(2) انظر مثلاً: ص479.

(3) فلو نظرنا إلى فرنسا – مثلاً – فإن القانون المدني فيها قبل تعديل سنة (1942م-1360هـ)، كان يعد المرأة ناقصة الأهلية لا يسمح لها بالتعاقد إلا بإذن وليها. وبعد التعديل أبيح للمرأة الرشيدة غير المتزوجة حق التعاقد والتصرفات المالية. أما المتزوجة فلا يسمح لها بالتعاقد بالبيع والشراء، أو الهبة، أو غير ذلك، إلا بعد موافقة زوجها على العقد أو إجازته لها. انظر: مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية/ سالم البهنساوي ص20.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ٧٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ٧٣٧