– وعلى رأسه الرجل – الذي اعتبر فيه المرأة ((الجنس التابع الأقل أهمية))، أو ((الجنس الثاني))، أو ((الجنس الضعيف)) (1).
ومن أهم مظاهر الاختلاف بين المرأة والرجل في هذا المجال الاجتماعي، ما يتعلق بعلاقة الرجل مع المرأة داخل الأسرة، خاصة ما يتعلق بقضية قوامة الرجل على المرأة، وإشرافه ومسؤوليته على الأسرة.
وقضية القوامة في الإسلام ليست قضية أو مسألة عرف، أو عادة، أو تقليد، أو قانون وضعه الرجل للسيطرة على المرأة، وإنما هي تشريع رباني روعي فيه خصائص كل من الرجل والمرأة، وروعيت فيه مصلحة الأسرة، وسأبين ذلك بعد قليل.
وأما الحديث عن التقسيم العادل للعمل بين المرأة والرجل – سواء داخل الأسرة أو خارجها، من باب المساواة بينهما -،بحجة تحقيق اعتماد كل منهما على نفسه، فإنه حديث يترجم الواقع البائس للمرأة في الغرب، حيث إنها هي التي تعمل وتكدح وتنفق على نفسها دون أي مسؤولية على الرجل - وإن كان هذا العمل له ما يبرره في فترة من الفترات التاريخية (2) - إلا أنه لا يمكن أن يستمر الوضع بهذه الطريقة، ويصبح هو الأصل، فإن هذا من الظلم للمرأة وليس من باب المساواة!!.
ولأجل ذلك، فإن المنكرين لقوامة الرجل على المرأة يحتجون بأن المرأة تنفق على نفسها، وبالتالي فهي والرجل في مرتبة سواء، فما المبرر لقوامة الرجل عليها؟!.
وقد أجاب عن هذا السؤال الأستاذ عباس العقاد فقال:
((ولا نحب أن نغضي عن الباعث الذي يتذرع به من ينكرون قوامة الرجل لادعاء المساواة بين الجنسين، فإنهم يتذرعون لدعواهم هذه باضطرار المرأة إلى الكدح لنفسها – أحياناً – في ميدان العمل طلباً للقوت ولوازم المعيشة. فهذه - ولا مراء - حالة واقعة تكثر في المجتمعات الحديثة، كلما اختلت فيها وسائل العيش، وتأزمت فيها أسباب الكفاح على الأرزاق. ولكننا نراهم كأنهم يحسبونها حالة
(1) انظر: حقوق المرأة في القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية/ عبدالغني محمود ص49.
(2) كظروف الثورة الصناعية، والحروب العالمية التي مات فيها ملايين من الذكور، فاضطرت المرأة الغربية بسبب ذلك إلى الخروج إلى الشارع للعمل والإنفاق على نفسها.