المسألة الثانية: نقد إجراءات سلب ولاية الآباء على الأبناء.
المسألة الأولى: نقد إجراءات سلب قوامة الرجال على النساء.
أ – إن مجموعة من هذه الإجراءات تطالب بإحداث تغيير في الأدوار والأفكار التقليدية – كما تسميها هذه المؤتمرات – للمهام الأبوية والمنزلية للرجل والمرأة داخل الأسرة، وتطالب بعملية تغيير شاملة في الحياة الاجتماعية وأنماطها للبشر جميعاً؛ للقضاء على الممارسات المبنية على الاعتقاد بكون الرجل أعلى من المرأة. كما أنها تعتبر أن من التمييز ضد المرأة عدم الاعتراف بحقوقها من الناحية الاجتماعية – بصرف النظر عن حالتها الزوجية -. وكذلك تطالب هذه الإجراءات بالاعتراف بأدوار المرأة القيادية في الحياة الاجتماعية، بل وتطالب بتعزيزها، وكذلك تطالب بالتقسيم العادل للعمل بين النساء والرجال؛ حتى يعتمد كل من الرجل والمرأة على نفسه.
وهذه الإجراءات وغيرها – في هذا المجال – إنما تسعى إلى تحقيق هدف وقيمة من قيم الغرب الأساسية، ألا وهو المساواة بين الرجل والمرأة، وفرضه على الأمم باختلاف قيمها وعقائدها ومسلماتها. ذلك الهدف والمبدأ الذي يعتبر من أهم مبادئ حقوق الإنسان للمرأة.
وقد سبق الحديث عن المساواة بين المرأة والرجل عند الغرب – بشيء من التفصيل (1) – وعرفنا أن مفهوم هذه المساواة يتلخص في المساواة التامة بين المرأة والرجل في مجالات الحياة المختلفة: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والعسكرية، والإعلامية، وغيرها من مجالات الحياة. أي أن الأصل– عند هؤلاء الغربيين ومفكريهم – أن المرأة مساوية للرجل في جميع الخصائص التي يتميز بها البشر – دون أي اعتبار لأي فروق بينهما (2) -، ولم يستثنوا من ذلك إلا خاصية واحدة تختص بها المرأة، هي خاصية الإنجاب. وأما ما عدا ذلك من الاختلافات بين المرأة والرجل في نواحي الحياة – ومنها الناحية الاجتماعية -، فإنما هي – في نظرهم - من صنع العرف، والعادات، والتقاليد، والمجتمع
(1) انظر: ص189 وما بعدها.
(2) انظر هذه الفروق بالتفصيل: ص254 وما بعدها.