تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} (1).

﴿وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا﴾ رواه البخاري (2).

وقد أجمع العلماء على قبول شهادة المرأة مع الرجل في هذه القضايا.

قال في بداية المجتهد: (اتفقوا على أنه تثبت الأموال بشاهد عدل ذكر وامرأتين) (3).

وقال في المغني: (ولا خلاف في أن المال يثبت بشهادة النساء مع الرجال) (4).

ويرجع السبب في التفريق بين المرأة والرجل في أمر الشهادة في هذه الآية إلى طبيعة المرأة، فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون ناحية العاطفة في المرأة مرهفة، وأن يكون وجدانها أقوى مظاهر حياتها النفسية؛ حتى يتاح لها أن تؤدي أهم وظيفة من وظائفها، وهي وظيفة الحضانة والأمومة وتربية النشء، ومراعاة شؤون بيتها، وهذه الوظيفة تحتاج إلى عاطفة ووجدان وحنان، أكثر مما تحتاج إلى تفكير وإدراك وتأمل (5).

كما أن هذه الوظيفة تقتضي لزوم بيتها غالب الأوقات، بعيدة عن الأسواق وما يحدث فيها، فإذا قدر وخرجت لقضاء حاجة لها كان خروجها للسوق عابراً؛ فلا تحرص على تذكر ما رأت فيه. كما أن اشتغالها بالبيع والشراء وأمور التجارة عموماً يعتبر نادراً؛ ولذلك إذا طلبت الشهادة منها في أمر

(1) سورة البقرة الآية (282)

(2) صحيح البخاري – كتاب الحيض - باب ترك الحائض الصوم – رقم الحديث (293).

(3) بداية المجتهد ج2 ص465.

(4) المغني مع الشرح الكبير ج12 ص10.

(5) انظر: هل هن ناقصات عقل ودين/ محمد سلامة جبر ص6 وما بعدها.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ٥٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ٥٥٩