وقد بنيت هذه الاختلافات على أساس الاختلاف بين أعباء الرجل الاقتصادية في الحياة وأعباء المرأة. فمسؤولية الرجل في الحياة من الناحية المادية أوسع كثيراً من مسؤولية المرأة.
فالرجل رب الأسرة وهو القوّام عليها، والمكلف بالإنفاق على جميع أفرادها، إن كان متزوجاً، أو سيكون مكلفاً بعد زواجه. أما المرأة فليست مكلفة حتى بالإنفاق على نفسها - كما سبقت الإشارة إلى ذلك -. فكان من العدل أن يكون حظ الرجل من الميراث أكبر من حظ المرأة؛ حتى يكون له في ذلك ما يعينه على القيام بهذه التكاليف المادية التي ألزمه الإسلام بها، وأعفى منها المرأة رحمة بها وضماناً لسعادة الأسرة. بل إن الإسلام قد بالغ في رعايته للمرأة، إذ أعطاها نصف نصيب نظيرها من الرجال في الميراث، مع إعفائه إياها من أعباء المعيشة، وإلقائها على كاهل الرجل.
د – الشهادة:
الشهادة من البينات التي تحفظ بها الحقوق، ويعتمد عليها القضاء في إصدار الأحكام. وشهادة المرأة فرع من هذا الأصل العظيم، تختلف قوته باختلاف محل الشهادة وظروف وقوعها (1).
فهناك حالات تكون فيها شهادة امرأتين عن شهادة رجل واحد، وذلك في القضايا المالية التي تكون لإثبات مال، مثل قضايا المداينات، وتسمية المهر، وتسمية عوض الخلع، والمطالبة بثمن البيع، والأجرة في الإجارة، والدية في قتل الخطأ، ونحو ذلك.
والقضايا التي تؤول إلى مال، مثل قضايا الغصب، والشفعة، والصلح، والوصية لمعين والوقف عليه، والجنايات التي توجب المال، ونحو ذلك.
والقضايا التي في حقوق المال، مثل الخيار، وشرط الرهن، ونحو ذلك (2).
والدليل على ذلك قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَابَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
(1) شهادة المرأة في الفقه الإسلامي/ عبدالله المطلق ص37.
(2) انظر: بداية المجتهد ج2 ص465 – فتح القدير ج7 ص370 - بدائع الصنائع ج6 ص279 –تكملة المجموع ج20 ص254 - زاد المستقنع ج1 ص256 - المغني مع الشرح الكبير ج12 ص9.