رأته أو حضرته - عرضاً - فإن احتمال نسيانها، أو خطئها، أو وهمها، أمر وارد جداً. والحقوق لا بد من التثبت فيها.
كما أن المرأة تعتريها تغيرات دورية في جسدها في أوقات متعاقبة- كالحيض والنفاس - تجعلها أثناء ذلك أقل قابلية للعمل، وأقل تركيزاً في نشاطها العقلي - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - (1).
لأجل ما سبق، كانت شهادة المرأة وحدها في الأمور المالية عرضة للخطأ والنسيان والوهم؛ فكان لا بد من شهادة امرأة أخرى معها تذكرها إذا ضلت، كما نص القرآن الكريم على ذلك.
ولهذا المعنى نفسِه ذهب كثير من العلماء إلى أن شهادة المرأة لا تقبل في الحدود والقصاص (2)؛ وذلك لأنها غالباً ما تكون قائمة بشؤون بيتها، ولا يتيسر لها أن تحضر مجالس الخصومات التي تنتهي بجرائم القتل وأشباهها من جرائم الحرابة والاعتداء على الناس، وإذا حضرتها فقل أن تستطيع البقاء إلى أن تشهد جريمة القتل بعينها، وتظل رابطة الجأش، بل الغالب أنها تغمض عينيها، وتصرخ، وقد يغمى عليها، فكيف بعد ذلك تتمكن من أداء الشهادة، فتصف الجريمة والمجرمين وأداة الجريمة وكيفية وقوعها.
ومن المسلم به أن الحدود تدرأ بالشبهات، وشهادتها في القتل وأشباهه تحيط بها الشبهة: شبهة عدم إمكان تثبتها من وصف الجريمة لحالتها النفسية (3).
وليس الأمر هنا - كما يزعم أعداء الإسلام - متعلقاً بانتقاص كرامة المرأة أو الحط من أهليتها وإنسانيتها. وإنما الأمر كما ذكر آنفاً، ومما يدل على أن الإسلام حين اشترط في الشهادة على الأموال رجلين، أو رجلاً وامرأتين لم يكن القصد من ذلك إهانة المرأة أو الانتقاص منها، ما يلي:
1 - أن الإسلام قبل شهادة المرأة وحدها في الأمور التي لا يطلع الرجال عليها غالباً، ولا يستطيعون أداء الشهادة فيها، أو تطلع عليه دون الرجال في الغالب مثل: إثبات الحمل والولادة، والاستهلال، والثيوبة والبكارة، وعيوب النساء الجسدية، وانقضاء العدة، والرضاع (4).
(1) انظر: ص 263 وما بعدها.
(2) شرح فتح القدير ج7 ص269 – المبسوط/للسرخسي ج16 ص113 – بدائع الصنائع ج6 ص279 – تكملة المجموع ج20 ص 259 - الإنصاف ج12 ص79 – المغني مع الشرح الكبير ج12 ص9.
(3) عودة الحجاب/محمد أحمد إسماعيل المقدم ج2 ص134،135.
(4) بدائع الصنائع ج4 ص14و ج6 ص277،278 – فتح القدير ج7 ص372 – تكملة المجموع ج20 ص256 – زاد المحتاج بشرح المنهاج/الكوهجي ج4 ص592،593 – حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء/القفال ج8 ص278 - المغني ج12 ص15 - مختصر الخرقي ج9 ص157 - الإنصاف ج12 ص85.