تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- كله - ممنوعة منه المرأة، ولا يتفق مع آداب الإسلام في صيانة المرأة والمحافظة على كرامتها وحسن سمعتها، كما أن القضاء يحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة، والمرأة ناقصة العقل، ولا تقبل شهادتها، كما أن هناك عوارض خَلْقية في المرأة تعطلها فترة من الزمن عن عمل القضاء، كالحيض والنفاس، بالإضافة إلى أن عاطفة المرأة أقوى من الرجل، وتنفعل بسرعة، وهذا يتنافى مع القضاء الذي يحتاج إلى التدبر والروية، وتحكيم العقل مع الشرع.

98 – إن المرأة إذا تولت القضاء بقوة الحاكم الظالم، فإن أحكامها تنفذ بين الناس - فيما دون الحدود والقصاص –؛ لئلا تتعطل مصالح الناس، مع بقاء الإثم عليها، وعلى من ولاها لأمر لا يجوز لها أن تتولاه.

ويبقى في حق المسلمين عدم الرضى بذلك، ومناصحة ولي الأمر بذلك - من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -.

99 - لا يجوز للمرأة - باتفاق أهل السنة والجماعة - أن تتولى منصب الإمامة العظمى؛ للأدلة والأسباب الواردة في قضاء المرأة؛ ولأن المرأة لا تلي الإمامة الخاصة بالرجال، فكذلك لا تلي الإمامة العامة لهم، ولا اعتبار برأي الخوارج الذين أجازوا لها ذلك، كما أنه لا اعتبار باحتجاجهم الفاسد بخروج أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -.

100 – إذا استولت المرأة على السلطة ومنصب الإمامة العظمى، فإن ذلك لا يمنحها أهلية الإمامة ووجوب طاعتها فيما تأمر به وتنهى عنه، وإنما يجب الخروج عليها حال الاستطاعة؛ لأنها مغتصبة لحق ليس لها، ويجب على الرعية إعادة الأمور إلى نصابها.

101 – إن تقارير هذه المؤتمرات تدعو إلى سن التشريعات التي تضمن للمرأة الحق في التصويت، وأن تكون لها الأهلية للانتخاب، وكذلك تدعو إلى تمثيل المرأة تمثيلاً منصفاً في المناصب والوظائف العامة الحكومية والإقليمية، والمشاركة في الوفود لدى الهيئات الدولية، والمؤتمرات واللجان السياسية، وكذلك المشاركة في الهيئات التشريعية، والدعوة إلى تعيين المزيد من النساء كدبلوماسيات، ومشاركتهن كذلك في الأحزاب السياسية، والبرلمانات.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١١٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١١٨٨