تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

102 – لا يجوز للمرأة أن تتولى الولايات العامة - أو أن تشارك فيها -، كمجلس أهل الحل والعقد، أو المجالس الشورية، أو البرلمانية، أو أن تكون ناخبة أو منتخبة، أو أن تتولى منصب رئاسة دولة، أو إمارة منطقة ما، أو أن تكون وزيرة.

103 - هناك من يرى المشاركة في مثل هذه المؤتمرات العالمية التي تقيمها الأمم المتحدة، وتناقش من خلالها قضايا المرأة، ولهم حجج في ذلك، منها:

- حتى يتسنى طرح الرأي الإسلامي من خلال الحوار واللقاءات مع المشاركين.

- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستمع إلى وجهات نظر المشركين وأهل الكتاب وغيرهم، ويجيب عن استفساراتهم، ويكشف لهم خطر ما يعتقدون، ويقدم لهم ما أنزل عليه بأسلوب حكيم مشهود.

- عدم ترك الفرصة للآخرين – أياً كانوا – يقولون ما يريدون، ويقررون ما يشاءون، ويتخذون من القرارات والتوصيات ما يتمشى مع أهوائهم وغاياتهم، بحيث تؤثر في مسيرة أجيال من الأمة الإسلامية.

- أن غياب الصوت الإسلامي في الملتقيات والمؤتمرات الدولية التي عقدتها المنظمة الدولية – وغيرها من المنظمات الشعبية وغير الحكومية وغير الحكومية -، كان له انعكاسات سلبية على فهم الغرب لوضع المرأة في الدول الإسلامية، وحقيقة المشاكل التي تواجهها.

وأدى هذا الغياب إلى أن تصاغ القرارات الدولية - في هذا المجال - بطريقة لا تضع في اعتبارها خصوصية وضع المرأة في الإسلام، وتعتبر هذه القرارات المتعلقة بالمرأة قرارات عالمية ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

- إن الإسلام له نهجه الرباني، ونظرته التي ينفرد بها عن غيره من الأديان والأفكار الأخرى، وهذه النظرة الربانية لا بد من إيصالها للمؤتمرين على أنها البديل الحقيقي لكل مشاريعهم ومخططاتهم.

104 – هناك من يرى مقاطعة مثل هذه المؤتمرات، وعدم المشاركة فيها؛ وذلك لما دعت إليه هذه المؤتمرات من المبادئ والإجراءات والأهداف الإباحية، مما هو مخالف للإسلام، ولجميع الشرائع التي جاءت بها الرسل –عليهم الصلاة والسلام- وللفطر السليمة، والأخلاق القويمة، فهي كفر وضلال.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١١٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١١٨٩