تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأقوياء، الصغار والكبار، بل حتى الأجنة الذين في بطون أمهاتهم، يحسب لهم نصيب من الميراث عندما يولدون.

91 – إن الإسلام جعل نصاب الرجل من الإرث على الضعف من نصاب المرأة - في بعض الحالات -، على أساس المهام بين أعباء الرجل الاقتصادية في الحياة العائلية، وبين أعباء المرأة، وأن هذا الأمر لا يعني التقليل، أو التمييز، أو التهوين من شأن المرأة، أو الانتقاص من حقوقها.

92 – إن هذه القاعدة - أي قاعدة أن الرجل يرث ضعف ما ترث المرأة - ليست مضطردة، فهناك حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل، وهناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، بل يوجد حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها الرجل.

93 – إن من استباح المساواة في الميراث بين الذكور والإناث فيما ورد فيه التفاضل في كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه يكفر، وقد أجمع العلماء على ذلك؛ لأنه كفر بالكتاب، وبما أرسل الله به رسله؛ ولأن فيه خروج عن شريعة الله تعالى إلى حكم الطاغوت.

94 – إن هناك من المؤلفين والمفكرين الغربيين من أنصف نظام الميراث في الإسلام، فوصفه بأن فيه من العدل والإنصاف للمرأة، ما لا يوجد مثله في القوانين الغربية.

95 – الدعوة من قبل توصيات هذه المؤتمرات إلى مشاركة المرأة في المناصب العامة، فالمرأة - كما تزعم تقارير هذه المؤتمرات - تعاني تمييزاً -بسبب جنسها- من فرص الوصول المتساوية إلى السلطة السياسية التي تحكم المجتمع، وكذلك الدعوة إلى اشتراك المرأة اشتراكاً كاملاً في عملية اتخاذ وصنع القرار - على المستوى السياسي -، وكذلك الدعوة إلى أن تكون المرأة قاضية.

96 – إن أول اتفاقية للحقوق السياسية للمرأة صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على ما وجهت به لجنة مركز المرأة التابعة للأمم المتحدة – كانت في عام (1372هـ – 1952م).

97 – إن المرأة - في الإسلام - لا يجوز لها أن تتقلد القضاء - والحنفية على خلاف ذلك فيما دون الحدود والقصاص -، ولا تنفذ أحكامها وأقضيتها التي تقضي بها؛ للأدلة الواردة في ذلك؛ ولما في ذلك من ضرورة الجلوس في المجالس العامة، والاختلاط بالرجال، بل والانفراد بهم - أحياناً -، وهذا

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١١٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١١٨٧