* رأي مخالف:
هناك من الكتاب المعاصرين من يذهب إلى جواز مشاركة المرأة في مجلس أهل الحل والعقد ومجالس الشورى ومجالس النواب وغيرها من الأمور السياسية (1).
ويستدل أولئك على ما يقولون بما يلي:
1 – أن القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية هي المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، إلا ما استثني بنص صريح، فكل حق لها على الرجل يقابله واجب عليها نحوه، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (2)، ويقول سبحانه ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (3)، ويقول الله تبارك وتعالى: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر﴾ (4)، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - كما يُرى في الآية - واجب على المرأة كما هو على الرجل، وهو يشمل كل ضروب الإصلاح في كل نواحي الحياة، ومنها الاشتغال بالحياة السياسية (5).
(1) مثل: محمد رشيد رضا في كتابيه: (حقوق النساء في الإسلام ص9 وما بعدها)، و (تفسير المنار ج2 ص375)، ومحمد عزة دروزة في كتابه: (المرأة في القرآن والسنة ص38،220)، والبهي الخولي في كتابيه: (الإسلام والمرأة المعاصرة ص32) و (المرأة بين البيت والمجتمع ص40)، و د. صبحي الصالح في كتابه (المرأة في الإسلام ص52)، و د. محمود الخالدي في كتابه: (قواعد نظام الحكم في الإسلام ص185)، و د. فؤاد النادي في كتابه: (طرق اختيار الخليفة ص220)، ود. عبد الحميد متولي في كتابه: (بحوث إسلامية ص64)، ود. مصطفى السباعي - الذي يرى أن المرأة بحسب أهليتها لا يمنعها الإسلام من النيابة، ولكنها بحسب طبيعة النيابة وما تقتضيه فإنها ستقع في محرمات يمنعها الإسلام منها -. انظر كتابه: (المرأة بين الفقه والقانون ص157)، و د. قحطان الدوري في كتابه: (الشورى بين النظرية والتطبيق ص127،215، 322)، وكمال أحمد عون في كتابه: (المرأة في الإسلام ص167)، ورعد كامل الحياليّ في كتابه: (الإسلام وحقوق المرأة السياسية ص65).
(2) سورة البقرة الآية (228).
(3) سورة الإسراء الآية (70).
(4) سورة التوبة الآية (71).
(5) انظر: المرأة في الإسلام/كمال أحمد عون ص165.