تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المناقشة:

أما قولكم: إن القاعدة العامة في الشريعة هي المساواة بين الرجل والمرأة، فنقول: نعم، ولكن هذه المساواة ليست مطلقة، وإنما هي محددة بالحقوق الزوجية والمالية - سوى الميراث -، وغيرها مما يتعلق بأمور الولايات الخاصة - كما سبق بيان ذلك (1) -، فلها أن تكون وصية على الصغار، وأن تكون وكيلة، وأن تبيع وتشري، وتهب، وترهن .. إلخ، أما الولايات العامة فهي من الأمور المستثناة من قاعدة المساواة - وقد تم ذكر الأدلة على منع المرأة من هذه الولايات العامة وأن الرجل هو المختص بها (2) -، كما أن هذه المساواة مشروطة بألا تؤدي إلى حرام، فكل ما أدى إلى حرام فهو حرام، والوسائل تأخذ أحكام المقاصد.

أما استدلالكم بالآيات فنقول:

أولاً: استدلالكم بقول الله تعالى ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ استدلال في غير محله، فإن هذه الآية نزلت في شأن الحقوق الزوجية (3)، وليس فيها تصريح بمساواة المرأة للرجل في كل شيء حتى في الولايات العامة. ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول في نهاية هذه الآية ﴿وللرجال عليهن درجة﴾، وسبق أن تم ذكر معنى هذه الدرجة (4)، وأن من معانيها تفضيل الله للرجال على النساء بالقوامة، والخلافة، والإمارة، والجهاد، وإقامة الجمع والجماعات .. إلخ.

ثانياً: أما استدلالكم بقول الله تعالى ﴿ولقد كرمنا بني آدم﴾ فقد ذكر المفسرون معنى هذه الآية على النحو التالي:

(1) انظر ص285.

(2) انظر: ص849 وما بعدها.

(3) انظر: أحكام القرآن/ لابن العربي ج1 ص256، وزاد المسير/ لابن الجوزي ج1 ص261، وفتح القدير/للشوكاني ج1 ص237.

(4) انظر ص884.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١١٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١١٣٢