تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من لا يرحم. إن ذلك لا يرضاه أحد، ولا يقره الإسلام، بل ولا الأكثرية الساحقة من النساء .. - إلى أن قال -: ولا خفاء في أن دخول المرأة في معمعة الانتخاب غير جائز؛ لما بيناه)) (1).

وأخيراً فإن الجهاد غير مفروض على النساء، فكيف تدير المرأة الحروب وتسير الجيوش، وهي غير مأمورة بهذا، وليس عندها الخبرة والدراية الكافيتان لإدارة الحروب؟ بل وليس لديها الاستطاعة للقيام بهذا الأمر بحكم طبيعتها الجسدية والنفسية!!.

فالشارع عند تحريمه لمشاركة المرأة في هذه الأعمال إنما يراعي في ذلك قاعدة المصالح العامة، فما كانت تقتضيه المصلحة أباحه، وما لا تقتضيه المصلحة منعه، أو حذر منه.

يقول مصطفى السباعي عن مشاركة المرأة في المجالس النيابية: ((إن رعاية الأسرة توجب على المرأة أن تتفرغ لها ولا تنشغل بشيء عنها، واختلاط المرأة بالأجانب عنها محرم في الإسلام - وبخاصة الخلوة مع الأجنبي -، وكشف المرأة من غير ما سمح الله بكشفه - وهو الوجه واليدان (2) - محرم في الإسلام، وسفر المرأة وحدها خارج بلدتها دون أن يكون معها محرم منها لا يبيحه الإسلام.

وهذه الأمور الأربعة - التي تؤكدها نصوص الإسلام - تجعل من العسير - إن لم يكن من المستحيل - على المرأة أن تمارس النيابة في ظلها، ففي النيابة ترك للبيت خلال أكثر النهار والليل، وفيها اختلاط بالنواب في غير قاعة المجلس النيابي، وفيها تضطر المرأة أن تكشف ما حرم الله إظهاره من زينتها وجسمها، وفيها سفرها خارج بلدتها - إذا كانت من مدينة غير العاصمة - وليس معها أحد من محارمها، وقد تسافر إلى مؤتمرات برلمانية في دول أجنبية. مثل هذه المحرمات لا يجرؤ مسلم أن يقول بإباحتها .. إلخ) (3).

(1) انظر هذه الفتوى بكاملها في كتاب: وا أختاه/ لمحمد بن طلحة حجاج ص40 وما بعدها.

(2) هذا رأيه – رحمه الله - في جواز كشف المرأة لوجهها ويديها لغير محارمها، ولعل الصواب والرأي الراجح في هذه المسألة هو أن المرأة كلها عورة لا يجوز لها أن تكشف شيئاً من جسدها لغير محارمها، وليس هذا مقام بسط الأدلة على ذلك.

(3) المرأة بين الفقه والقانون/ مصطفى السباعي ص157.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١١٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١١٣٠