ز – تسيير الحجيج ومتابعتهم وإعانتهم على حجهم.
ح – جهاد من يليه من الأعداء (1).
ولا شك أن تولي المرأة لهذه الولايات العامة أو مشاركتها في مجلس حل أو عقد يوجب عليها الاختلاط بالرجال، والانفراد بهم لمتابعة أمور الإمارة، أو الوزارة، أو اختيار إمام، و نحو ذلك، وهذا الأمر ممنوعة منه شرعاً، ثم إن توليها لهذه الأمور يجعلها أكثر وقتها خارج بيتها، والمرأة مأمورة بالقرار في بيتها، وكيف تعَيِّن المرأةُ الحكامَ والرجالَ في مناصبهم فتكون قوّامة عليهم بذلك وهي لا تملك القوامة في بيتها؟!! (2).
بل كيف تتولى المرأة تقليد القضاة وهي - على الرأي الراجح من جمهور الفقهاء - لا تتولى القضاء؟!!.
كما أن إمامة النساء للرجال في الصلاة لا تجوز – وهذا ما أطبقت عليه جماهير الأمة من العلماء (3) -، مما يؤكد أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى هذه الأمور.
جاء في فتوى أصدرها الشيخ (حسنين مخلوف) مفتي الديار المصرية - سابقاً -:
(( .. فهل تريد المرأة الآن أن تخترق آخر الأسوار، وتقتحم على الرجال قاعة البرلمان، فتزاحم في الانتخاب والدعاية، والجلسات واللجان، والحفلات والتردد على الوزارات، والسفر إلى المؤتمرات، والجذب والدفع .. وما إلى ذلك، مما هو أكبر إثماً وأعظم خطراً من ولاية القضاء بين خصمين - وقد حرمت عليها-. واتفق أئمة المسلمين على تأثيم من يوليها، تاركة زوجها وأطفالها وبيتها وديعة في يد
(1) انظر: الأحكام السلطانية/ الماوردي ص31 - 35.
(2) انظر: على طريق العودة إلى الإسلام/ محمد سعيد البوطي ص143.
(3) ولم يخالف في ذلك إلا أبو ثور والمزني وابن جرير الطبري، فقالوا: تصح صلاة الرجال خلف المرأة. انظر: المجموع شرح المهذب ج4 ص255.