تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مصحف واحد أخرجها ابن أبي داود في (كتاب المصاحف) من طرق عن علي، منها: ((ما فعل عثمان الذي فعل في المصاحف إلا عن ملإٍ منا))، وسنده حسن)) (1)، ثم قال: ((ومشاورة عمر الصحابة في حد الخمر (2)، ومشاورة عمر الصحابة في إملاص (3) المرأة، ومشاورة عمر في قتال الفرس، ومشاورة عمر المهاجرين والأنصار ثم قريشاً لما أرادوا دخول الشام وبلغه أن الطاعون وقع بها)) (4).

وكل هذه الأمور والحوادث تبين أن المرأة لم تشترك في مجلس شورى قط، لا في صدر الإسلام - الذي بممارسته تقاس الأحكام -، ولا في غيره، ولو أدخلت المرأة أو شاركت في تلك المجالس الشورية أو مجالس الحل والعقد لنقل إلينا ذلك.

8 – إن من المهام التي يقوم بها من يتولى بعض الولايات العامة كالإمارة والوزارة (5) ما يلي:

أ – النظر في تدبير الحروب وتسيير الجيوش وترتيبهم في النواحي وتقدير أرزاقهم.

ب – النظر في المظالم والأحكام وتقليد القضاة والحكام.

ج – التصرف في أموال بيت المال بقبض ما يستحق له ودفع ما يجب فيه، وجباية الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمال فيهما .. إلخ.

د – حماية الدين، والذب عن الحريم، ومراعاة الدين من التغيير والتبديل.

هـ- إقامة الحدود في حق الله وحقوق الآدميين.

و – الإمامة في الجمع والجماعات.

(1) نفس المرجع والصفحة.

(2) أي في رفعه من أربعين إلى ثمانين، وعمل عمر سنّة، وقد أجمعت الأمة عليه فلا يجوز خلافه.

(3) أي إسقاطها ولدها، انظر: النهاية في غريب الحديث/ ابن عبدالبر ج4 ص356.

(4) فتح الباري ج13 ص342. وانظر: حكم تولي المرأة للإمامة الكبرى/ للأمين الحاج ص64،65.

(5) كل ما صح عمله من الإمام صح عمله من وزير التفويض إلا ثلاثة أشياء، أحدها: ولاية العهد. والثاني: أن للإمام أن يستعفي الأمة من الإمامة، وليس ذلك للوزير. والثالث: أن للإمام أن يعزل من قلده الوزير، وليس للوزير أن يعزل من قلده الإمام. انظر: الأحكام السلطانية/ للماوردي ص28.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١١٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١١٢٨