تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

((فعمر - رضي الله عنه - على الرغم من خطورة هذا الأمر، وعلى الرغم من أنه لحظ بوادر الحرص والطمع فيها، وعلى الرغم من حرصه على عدم الفرقة لم يدخل امرأة واحدة في هذا المجلس - وهو مجلس حل وعقد -، ولم يأمر كذلك باستشارة واحدة منهن، مع علمه بوجود نساء صالحات خيرات عالمات عاملات بعلمهن.

وكذلك عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه - الذي أخرج نفسه وفُوِّض ليختار من يراه مناسباً من بين الخمسة الباقين، لم يستشر امرأة واحدة في الاختيار، وكذلك لم يشرك امرأة واحدة في بيعة عثمان -رضي الله عنه)) (1).

- المستشارون في عهد خلافة النبوة:

أخرج البيهقي (2) بسند صحيح قال: ((كانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرٌ نَظَرَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ مَا يَقْضِي بِهِ قَضَى بَيْنَهُمْ، وَإِنْ عَلِمَهُ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَضَى بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ خَرَجَ فَسَأَلَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ السُّنَّةِ، فَإِنْ أَعْيَاهُ ذَلِكَ دَعَا رُؤُوسَ الْمُسْلِمِينَ وَعَلَمَاءَهُمْ وَاسْتَشَارَهُمْ، وَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ)).

وأخرج البخاري تعليقاً (3): ﴿وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَشُورَةِ عُمَرَ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ﴾.

وقال ابن حجر - رحمه الله -: ((وكان عمر - رضي الله عنه - يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن - يعني علي بن أبي طالب-)) (4).

وقال - أيضاً -: ((ومشاورة عثمان الصحابة أول ما استخلف فيما يفعل بعبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزان وغيره - ظناً منه أن لهم في قتل أبيه مدخلاً -، ومشاورة الصحابة في جمع الناس على

(1) انظر: حكم تولي المرأة الإمامة العظمى/ الأمين الحاج محمد أحمد ص63.

(2) ج10 ص114، وانظر ترجمة الإمام البيهقي في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1032.

(3) صحيح البخاري – كتاب الاعتصام بالسنة - باب قول الله تعالى (وأمرهم شورى بينهم).

(4) فتح الباري ج13/ 343.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١١٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١١٢٧