تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شملهم على الامتثال، وهو أسلوب القطع بأن عدم الفلاح ملازم لتولية المرأة أمراً من أمورهم، ولاشك أن النهي المستفاد من الحديث يمنع كل امرأة في أي عصر من العصور أن تتولى أي شيء من الولايات العامة، وهذا العموم تفيده صيغة الحديث وأسلوبه، كما يفيده المعنى الذي من أجله كان هذا المنع، وهذا هو ما فهمه أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - وجميع أئمة السلف لم يستثنوا من ذلك امرأة ولا قوماً، ولا شأناً من الشؤون العامة، فهم جميعاً يستدلون بهذا الحديث على حرمة تولي المرأة الإمامة الكبرى، والقضاء، وقيادة الجيش، وما إليها من سائر الولايات)) (1).

مناقشة الاستدلال:

نوقش هذا الحديث بأن المراد بالأمر في الحديث الإمامة العظمى، بدليل أن السبب الذي ورد فيه هذا الحديث هو تولية بنت كسرى الأمور العامة لدولة الفرس، وبدليل أن لفظ (أمرهم) في الحديث مفرد مضاف، وهو من صيغ العموم، والأمر الذي يعم جميع شؤون الدولة هو الإمامة العظمى، ((فلا يجوز أن يفسر قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن النهي يتعدى غير الرئاسة من وظائف الدولة ومهامها وأن تقاس عضوية البرلمان وحق الانتخاب - وغيرهما من الحقوق السياسية - على رئاسة الدولة. فالقاعدة العامة هي المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، اللهم إلا ما استثني بنص صريح. وقصر رئاسة الدولة على الرجل دون المرأة يعد - إذا - استثناء من هذه القاعدة العامة، والاستثناء لا يجوز القياس عليه طبقاً للرأي الراجح بين علماء الفقه الإسلامي)) (2).

الإجابة عن المناقشة:

أجيب عن هذه المناقشة بأمرين - كما سبق بيان ذلك (3) -:

الأول: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - كما هو مقرر عند الأصوليين -.

(1) انظر ص889.

(2) بحوث إسلامية/ عبد الحميد متولي ص60.

(3) انظر ص855.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١١١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١١١٧