تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

امرأة، ولا شك أن ذلك ضرر، والضرر يجب اجتنابه، فيجب اجتناب ما يؤدي إليه، وهو تولية المرأة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا يساوي تماماً من حث المآل ما لو قلنا: إنه - صلى الله عليه وسلم - خبر في معنى النهي، وسواء كان خبراً مع الصيغة الآنفة من مقدمة الواجب، أم خبراً لفظاً إنشاء معنى، فإنه عام في جميع الولايات إلا الولايات الخاصة لمكان الاتفاق عليها؛ لأن الصيغة المستعملة فيه (محل التولية) صيغة عموم (أمرهم) إذ هي مفرد مضاف لمعرفة.

والسر في هذا نقصان المرأة عقلاً وديناً، وهذا الأمر منصوص عليه في السنة الصحيحة فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ﴿مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا﴾ رواه البخاري (1).

وهو شيء من لوازم المرأة لا ينفك عنها؛ لأنه فطري)) (2).

وعلى هذا لا يجوز أن تتولى المرأة شيئاً من الولايات العامة بنص هذا الحديث.

قال في فتح الباري: ((في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء)) (3).

وقد نقلنا فقرات من فتوى الأزهر بشأن عدم منح المرأة الحقوق السياسية تبين وجه الدلالة من الحديث. قالت لجنة الأزهر ما نصه:

((إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقصد بهذا الحديث مجرد الإخبار عن عدم فلاح القوم الذين يولون المرأة أمرهم؛ لأن وظيفته - صلى الله عليه وسلم - بيان ما يجوز لأمته أن تفعله حتى تصل إلى الخير والفلاح، وما لا يجوز لها أن تفعله حتى تسلم من الشر والخسار، وإنما يقصد نهي أمته عن مجاراة الفرس في إسناد شيء من الأمور العامة إلى المرأة، وقد ساق ذلك بأسلوب من شأنه أن يبعث القوم الحريصين على فلاحهم وانتظام

(1) سبق تخريجه. انظر ص306.

(2) انظر: نظام القضاء في الإسلام/ للمرصفاوي ص28 (بتصرف يسير).

(3) فتح الباري ج8 ص128.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١١١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١١١٦