الثاني: ما أجمع عليه الأصوليون من أن الحكم الواقع على العام في أي قضية، واقع على كل فرد من أفراد هذا العام، فإذا قال شخص: جاء أولادي فكأنه قال: جاء فلان وجاء فلان وهكذا .. ، وعلى ذلك يكون الحديث في قوة قضايا بعدد ولايات الدولة العامة، فكأنه قال: لن يفلح قوم ولوا الخلافة امرأة، ولن يفلح قوم ولوا الوزارة امرأة، ولن يفلح قوم ولوا القضاء امرأة وهكذا ... إلى سائر الولايات العامة.
وكون المراد بالأمر في قوله - صلى الله عليه وسلم - (أمرهم): جميع شؤون الدولة، وهي لا تكون إلا في منصب الإمامة، فهذا خلاف ما اتفقت عليه كلمة الأصوليين في دلالة العام، وعلى ذلك لا يمكن حمل الحديث على الإمامة العظمى وهي الخلافة فقط (1).
أما قول إن القاعدة العامة هي المساواة بين الرجل والمرأة، فنقول: نعم إن القاعدة العامة هي المساواة ولكن في الولايات الخاصة دون العامة، أما الإمارة، والوزارة، ومجالس الشورى والبرلمانات، وغيرها من الولايات العامة، فهي مستثناة من خلال هذا الحديث من قاعدة المساواة العامة (2).
5 – من حيث القياس، فهناك فروق طبعية بين الرجل والمرأة، فصفة الأنوثة من شأنها أن تجعل المرأة مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التي خلقت لأجلها وهي مهمة الأمومة وحضانة النشء وتربيته، وهذه قد جعلتها ذات تأثر خاص بدواعي العاطفة.
والشريعة الإسلامية بنت على هذا الفارق الطبعي بين الرجل والمرأة التمييز بينهما في كثير من الأحكام، إذ جعلت الشريعة الإسلامية حق طلاق المرأة للرجل دونها، ومنعتها من السفر دون محرم أو زوج .. الخ. فإذا كان الفارق الطبعي بينهما قد أدى إلى التفرقة بينهما في هذه الأحكام التي لا تتعلق بالشؤون العامة للأمة، فإن التفرقة بينهما بمقتضاه في الولايات العامة تكون من باب أولى (3).
المناقشة:
(1) نظام القضاء في الإسلام/ للمرصفاوي ص30 (بتصرف).
(2) نفس المرجع والصفحة.
(3) انظر: تدوين الدستور الإسلامي/ أبو الأعلى ص89.