تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الدلالة من الآيتين:

إن الله سبحانه وتعالى أعطى في الآية الأولى القوامة للرجال على النساء، ثم أشار إلى وظيفة المرأة الأساسية، وهي طاعة زوجها وحفظه في غيبته في ماله ونفسها (1)، فإذا لم تملك المرأة القوامة على زوجها، فكيف تعطى القوامة والولاية عليه وعلى غيره من الرجال خارج المنزل؟ (2).

كما بين عز وجل في الآية الثانية أن للمرأة من الحقوق الواجبة والمستحبة مثل الذي عليها، ثم قال تبارك وتعالى: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾ وهذه الدرجة هي الرئاسة والرعاية والرفعة وسائر الولايات العامة.

قال في تيسير الكريم الرحمن - حول هذه الآية -: ((أي: رفعة ورياسة، وزيادة حق عليها، كما قال تعالى ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم﴾. ومنصب النبوة والقضاء، والإمامة الصغرى والكبرى، وسائر الولايات بالرجال)) (3).

فالمرأة إذاً لم تمنح حق القوامة في البيت وهو المجتمع الصغير، فكيف يحق لها أن تمنح بعضاً من ولاية المجتمع الكبير، فتتولى الإمارة والوزارة، التي من شأنها قوام أمور الدولة كلها، السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، والاجتماعية .. ؟! (4).

مناقشة الاستدلال:

نوقش هذا الاستدلال بأن الدرجة المراد بها درجة الرئاسة والقوامة على شؤونهما المشتركة - أي شؤون الأسرة -، فالرجل هو المكلف بالإنفاق على المرأة وتربية الأولاد، والمسؤول الأول عن الأسرة أحق بالرئاسة والقوامة على شؤون الأسرة المشتركة.

(1) انظر: تفسير ابن كثير ج1 ص491.

(2) انظر: نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور/ لأبي الأعلى المودودي ص319.

(3) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ للشيخ السعدي ج1 ص285.

(4) سبق الحديث عن هاتين الآيتين بالتفصيل. انظر ص521 وما بعدها.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١١١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١١١١