وكل هذه الأمور لا يجوز للمرأة أن تتولاها (1).
قال في الأحكام السلطانية: ((ويعتبر في تقليد هذه الوزارة - أي وزارة التفويض - شروط الإمامة إلا النسب وحده)) (2)، ومن شروط الإمامة العظمى الذكورة، فلا يجوز على هذا أن تتولى المرأة وزارة التفويض.
وقال - أيضاً -: ((ولا يجوز أن تقوم بذلك - أي بوزارة التنفيذ - امرأة وإن كان خبرها مقبولاً؛ لما تضمنه معنى الولايات المصروفة عن النساء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ﴿ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة (3)﴾)) (4).
وقال - كذلك -: ((وتعتبر في هذه الإمارة وعمومها في الوزارة، وليس بين عموم الولاية وخصوصها فرق في الشروط المعتبرة فيها)) (5).
الأدلة على ذلك:
1 – قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (6).
2 – وقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم﴾ ٌ (7).
(1) انظر: نحو دستور إسلامي/ لأبي الأعلى المودودي ص84، ومبدأ المساواة في الإسلام/ فؤاد عبدالمنعم ص187، وأصول الدعوة/ لعبدالكريم زيدان ص126، والنظام السياسي في الإسلام/ محمد عبدالقادر أبو فارس ص34.
(2) الأحكام السلطانية/ للماوردي ص25.
(3) سبق عزو الحديث. انظر: ص853.
(4) الأحكام السلطانية/ للماوردي: ص31.
(5) نفس المرجع السابق ص35.
(6) سورة النساء الآية (34).
(7) سورة البقرة الآية (228).