فالقوامة في هذه الآية مخصصة فيما يتعلق بشؤون الأسرة، بدليل تركيب الآية وسياقها؛ فإنها نصت على أمور تتعلق بالأسرة: كإنفاق الزوج، وما يجب على زوجته من طاعة، وهذا يدل على أن المراد بالقوامة: قوامة الرجال على زوجاتهم بما يخص الأسرة، لا قوامة الرجال على النساء في سائر الولايات (1).
الإجابة عن المناقشة:
سبقت الإجابة عن المناقشة (2) بأن المقرر عند الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولفظ الآية عام في القيام عليهن في كل الأمور إلا ما دل الدليل على إخراجه من هذا العموم، وهو الولايات الخاصة ككونها وصية على أولادها، أو ناظرة على وقف، وما إلى ذلك (3)، فدل هذا على أن الآية يستفاد منها عدم جواز تولي المرأة للولايات العامة: كالإمارة، والوزارة، والقضاء، والمجالس الشورية والنيابية وغيرها، وإن كانت الآية نزلت بسبب حادثة خاصة، فالذين يجيزون ولاية المرأة للقضاء يقدمون المرأة على الرجل فيقدمون من أخره الله تعالى.
أما قول القائل: إن القوامة في هذه الآية متعلقة بالمسؤولية في الأسرة وليست عامة، فالحجة تبقى قائمة كذلك، فإن كانت المرأة عاجزة عن إدارة شؤون أسرة تتكون من مجموعة أفراد؛ فمن باب أولى أن تكون أكثر عجزاً عن إدارة شؤون الناس، والفصل في خصوماتهم ومنازعاتهم وحل مشاكلهم (4).
3 – قوله تعالى: (5).
(1) انظر: القضاء في الإسلام/ محمد عبدالقادر أبو فارس ص35.
(2) انظر ص850 وما بعدها.
(3) نظام القضاء في الإسلام/ جمال المرصفاوي ص 28.
(4) القضاء في الإسلام/ محمد عبدالقادر أبو فارس ص35.
(5) انظر: زاد المسير/ لابن الجوزي ج6 ص379، وتفسير ابن كثير ج3 ص491، وأحكام القرآن/ لابن العربي ج3 ص568.