كما أن أهل الحل والعقد هم فئة من الناس على درجة من الدين والخلق والعلم بأحوال الناس وتدبيرهم الأمور، يسمون أهل الاختيار، وأهل الشورى، وأهل الرأي والتدبير، وقد عرفهم صاحب نهاية المحتاج (1) بأنهم: ((العلماء والرؤساء ووجهاء الناس الذين يتيسر اجتماعهم)).
ومن الشروط التي اشترطت في أهل الحل والعقد: الذكورة، فلا يجوز للمرأة أن تكون من أهل الحل والعقد.
وقد حكى في (غياث الأمم) الإجماع على ذلك فقال: ((فما نعلمه قطعاً، أن النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام وعقد الإمامة، فإنهن ما روجعن قط، ولو استشير في هذا الأمر امرأة لكان أحرى الناس وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة - رضي الله عنها -، ثم نسوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمهات المؤمنين، ونحن بابتداء الأذهان نعلم أنه ما كان لهن في هذا المجال مخاض في منقرض العصور وكرِّ الدهور)) (2).
ويلحق بذلك - أيضاً - وزارة التفويض، وهي: ((أن يعهد صاحب الرئاسة العظمى بالوزارة لرجل يفوض إليه النظر في جميع أمور الدولة، والتصرف في شؤونها أمراً ونهياً، وتعييناً وعزلاً وما إلى ذلك، فيكون مطلق التصرف بأمورها)) (3)، وكذلك وزارة التنفيذ، وهي: ((منصب في الدولة والقائم به يسمى وزير تنفيذ، مهمته السفارة بين الإمام ورعيته وعماله، ينقل إليه أخبار دولته وما يدور فيها، كما ينقل لهم بلاغاته وأوامره وتدبيره، وينفذ جميع ما يصدر عنه)) (4).
كما يلحق بذلك الإمارة الصغرى، وهي: ((أن ينيب الإمام عنه أميراً على منطقة محددة)) (5).
(1) ج7 ص390.
(2) غياث الأمم/ للجويني ص48.
(3) الأحكام السلطانية/ للماوردي ص25، ونهاية الأرب في فنون الأدب/ لشهاب الدين أحمد النويري ج6 ص98، والعقد الفريد للملك السعيد/ لأبي سالم محمد بن طلحة الوزير ص143.
(4) االأحكام السلطانية/ للماوردي ص25، وانظر: المراجع السابقة نفسها.
(5) بين وزارة التفويض والإمارة تشابه وتماثل من حيث عموم النظر ومن حيث النيابة، ولكن الوزارة تفارق الإمارة من جهة عموم النظر، فالوزير عام النظر مطلقاً، لأنه نائب الإمام ينظر في كل شؤون الدولة الإسلامية، قريبها وبعيدها شرقها وغربها، وأما الأمير فهو عام النظر فيما حدد له، فنظره مقصور على منطقته فقط، فالأمراء هم نواب ذي السلطان. انظر: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية/ لابن تيمية ص7.