تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- المادة الأولى:

من حق النساء التصويت في جميع الانتخابات، على أساس واحد مع الرجال بدون تمييز.

- المادة الثانية:

يكون من حق المرأة أن تُنتخَب لجميع الهيئات المُنتخَبة المكونة طبقاً لنصوص القوانين المحلية - على قدم المساواة بالرجل -، بلا أدنى تمييز.

- المادة الثالثة:

يكون للمرأة الحق في الوظائف العامة، وأن تمارس جميع المهام العامة - بمقتضى القوانين – بدون تمييز)).

إلى غير ذلك من المواد التي بلغت إحدى عشرة مادة (1). ثم كانت المؤتمرات الدولية التي أقامتها ورعتها الأمم المتحدة عن المرأة والسكان والتنمية الاجتماعية والبيئة .. إلخ، حيث أفاضت في المطالبة بمشاركة المرأة مشاركة كاملة في الأنشطة السياسية المختلفة – التي هي محل البحث في هذه الرسالة -.

ثالثاً: حكم الإسلام في مشاركة المرأة في الأنشطة السياسية:

قبل بيان حكم الإسلام في مشاركة المرأة في الأنشطة السياسية، يمكن تعريف الحقوق السياسية بأنها: ((تلك الحقوق التي يشترك الأفراد بمقتضاها- بطريق مباشر أو غير مباشر - في شؤون الحكم والإدارة، كحق الانتخاب، وحق الاشتراك في استفتاء شعبي، وحق الترشيح لعضوية الهيئات النيابية، أو لرئاسة الدولة، أو الوزارة، وحق التوظف)) (2).

(1) المرجع السابق ص175.

(2) بحوث إسلامية/ عبدالحميد متولي ص79. (محاضرات ألقيت في الموسم الثقافي لجامعة أم درمان الإسلامية عام 1979م).

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١١٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١١٠٨