من أجل ذلك – ونظراً لتحفظ المجلس على نصوص هذه الاتفاقية -، فقد وافق المجلس على تقديمها أولاً إلى الدول الأعضاء؛ لإبداء الرأي، ولما كانت كل الآراء لصالح الاتفاقية، فإن المجلس لم يجد أمامه سوى التصديق على الاتفاقية، وكان ذلك بتاريخ (7/ 8/1371هـ - 1/ 5/1952م)، ومن بعد التصديق تقرر عرض الاتفاقية على الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها التالي، وقد وافقت عليه بدورها في اجتماعها الرابع، الذي عقد في (3/ 4/1372هـ - 20/ 12/1952م).
وترجع أهمية هذه الاتفاقية إلى أنها تعد التشريع الدولي الأول الذي نص صراحة على حقوق المرأة السياسية.
وفي أثناء المناقشة عبرت مقررة (اللجنة الاجتماعية والثقافية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة عن سرور نساء العالم بهذه الاتفاقية!!، وسجلت كلمتها بقولها: ((إن النساء في جميع أنحاء العالم كانت تتطلع إلى الجمعية العامة، بأمل قبول هذه الاتفاقية)) (1).
وقد جاء في تقرير الموافقة على هذه الاتفاقية: ((إنه باعتبار الأمم المتحدة قد التزمت السعي إلى تحقيق المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة - بمقتضى المبادئ المسجلة في الميثاق -، وثقة منها في أن هذه الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية للمرأة تمثل خطوة هامة في سبيل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وتأكيداً لقرار الجمعية العامة رقم (56) بتاريخ (17 محرم من عام 1366هـ- 11 ديسمبر من عام 1946م)، تقرر فتح باب التوقيع على الاتفاقية المرفقة والتصديق عليها في نهاية الاجتماع)).
كما جاء في نص الاتفاقية: ((إن المجتمعين – رغبة منهم في تحقيق مبادئ المساواة في الحقوق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، واعترافهم بأن لكل فرد حق الاشتراك في حكم بلده - سواء مباشرة أو عن طريق الممثلين المختارين بكامل الحرية -، وأن لكل فرد حقاً متساوياً لكل الأفراد في الوظائف العامة في بلاده - يرجون تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق السياسية – بمقتضى نصوص اتفاق الأمم المتحدة، وميثاق حقوق الإنسان -. وبقصد إقرار هذه الاتفاقية وافق المجتمعون على المواد التالية:
(1) المرجع السابق ص174.