تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهؤلاء الذين نقلوا عن ابن جرير هذا الرأي لم يشيروا إلى المصدر الذي استقوا منه هذا الرأي (1)، بالرغم من كثرة العلماء الذين نقلوا عنه ذلك (2).

كما أن الذين نقلوا عن ابن جرير لم يصرحوا بهذا النقل، بل إنهم استخدموا صيغ: قيل وروي وحكي، وهي من صيغ التمريض وتدل على ضعف الرواية.

ثم على افتراض ثبوت هذه الرواية عن الإمام ابن جرير فإنه لا يمكن أن نأخذ بها ونترك نصوص الكتاب والسنة وأقوال العلماء وإجماع الأمة التي تخالف ما نسب إليه من جواز أن تكون المرأة حاكمة في كل شيء.

كما أن هذه الرواية إن صحت عنه فإنها لا تنقص من قدر هذا العالم الجليل، فهو إمام مجتهد فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر.

أما قول ابن العربي: إنه يصح قضاؤها في التحكيم، واستنابتها في قضية واحدة: فليس بصحيح؛ لأنه إذا صح لها ذلك فيصح قضاؤها فيما سواه.

الرأي الراجح:

يتضح من خلال ذكر آراء العلماء وأدلة كل رأي ومناقشتها أن الرأي الراجح هو رأي الجمهور القائلين باشتراط الذكورة فيمن يتولى القضاء؛ لقوة أدلتهم، وسلامتها من المناقشة والتاقض، كما أن هذا هو ما يتفق مع أصول الشريعة وفروعها، وعليه العمل في عهد الرسالة، وعهد الصحابة، وعهد التابعين، هذه العصور التي هي أقرب إلى عصر الوحي. وهم بلا شك أدرى الناس بأسرار التشريع ومقصود الشرع.

(1) وقد تتبعت رأي الإمام الطبري في مظانه من كتابيه: (جامع البيان في تفسير القرآن) و (تهذيب الآثار)، فلم أعثر له على أثر.

(2) كالماوردي صاحب كتاب (الأحكام السلطانية)، والباجي صاحب كتاب (المنتقى شرح موطأ الإمام مالك)، والقفال صاحب كتاب (حلية العلماء)، وابن عبد البر، وابن قدامة، والنووي، وابن حجر .. وغيرهم من العلماء الأجلاء.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١٠٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١٠٦٧