تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما أن وظيفة القضاء تستدعي الجلوس في المجالس العامة للفصل في الخصومات وفض المنازعات، والمرأة مأمورة بالتحرز عن ذلك؛ لأن صوتها عورة.

والقضاء يحتاج - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - إلى كمال الرأي والفطنة، وتمام العقل، وهذا غير متحقق في المرأة على سبيل الكمال لانسياقها وراء العاطفة التي جبلت عليها، ولتأثير العوامل الطبعية التي تعتريها على مر الشهور والسنين.

فالقول بتولي المرأة القضاء يحتم عليها أن تخرج مع الرجال، وتختلط بهم وتزاحمهم في المجامع والمحافل، وتتحدث إليهم جميعاً دون فرق بين محرم لها أو غير محرم لها، وتنفرد مع الواحد وأكثر، ولهذا كله أثر خطير في كيان المرأة الاجتماعي والخلقي، وفي حياة المجتمع الإسلامي.

والإسلام حمى أنوثة المرأة وأخلاقها من العبث والعدوان؛ فحرم الخلوة بها على الأجانب منها، والنظرة المحرمة إليها، وحرم عليها أن تبدي زينتها إلا ما ظهر منها، أو أن تخالط الرجال في مجامعهم، وأوجب عليها أن تبقى في بيتها لتتفرغ لوظيفتها الأولى، الزوجية والأمومة ولا تخرج إلا لضرورة قاضية أو حاجة مشروعة، وإن خرجت فعليها أن تحتشم، وتبتعد عن التبرج وعن دواعي الفتنة ومواطن الريب. واشتغالها بالقضاء يؤدي حتماً إلى هذه المحرمات (1)، وكل ما أدى إلى حرام فهو حرام.

إلا أنه إذا ابتليت الأمة، فتولى القضاء في بلد من البلاد الإسلامية امرأة، فيجوز - والله أعلم - أن يتقاضى إليها الناس فيما دون الحدود والقصاص -كما هو رأي الأحناف-؛ لئلا تتعطل مصالحهم، فلو لم يفعلوا ذلك لما سارت أمورهم وانتظمت، ولما تحصلوا على مصالحهم. مع بقاء الإثم على ولي الأمر بتولية من لا تجوز ولايته، وكذلك تأثم المرأة إذا رضيت بتوليها للقضاء.

كما أنه يبقى في حق المسلمين عدم الرضا بذلك ومناصحة ولي الأمر من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(1) انظر: السلطة القضائية في الإسلام/ شوكت عليان ص119 (بتصرف).

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١٠٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١٠٦٨