فقال له القاضي أبو بكر: لا نسلم أنه أصل الشرع)) (1).
وردَّ أبو بكر بن العربي - رحمه الله - ما قاله المتناظران فقال: ((ليس كلام الشيخين في هذه المسألة بشيء، فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مناظرة النظير للنظير؛ لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها، وإن كانت متجالَّة برزة لم يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم، وتكون منظرة لهم، ولم يفلح قط من تصور هذا، ولا من اعتقده)) (2).
وكلام ابن العربي متجه لأنها إن كانت شابة، كان كلامها مدعاة للفتنة لبعض النفوس من الرجال - حتى أن الفقهاء لم يبيحوا لها الخروج إلى الصلاة إذا خشيت الفتنة -، وأما إذا كانت مسنة فإنها لا تقوى على مجالس الرجال إلا بصعوبة، أو بالتحامل على نفسها وقد أوهن العظم منها على مر الأيام وكرِّ السنين، وهذا بلا شك يوهن من فهمها ويضعف من يقظتها للسماع والفصل.
قال في المهذب: ((والمرأة ممنوعة من مجالسة الرجال لما يخاف عليهم من الافتتان بها)) (3).
رأي للإمام ابن العربي:
يرى الإمام ابن العربي - رحمه الله - عدم صحة ما نسب إلى الإمام ابن جرير الطبري من أن المرأة يجوز لها أن تكون قاضية على الإطلاق، أو أن تتولى الإمامة العظمى.
قال في أحكام القرآن: ((ونقل عن محمد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية؛ ولم يصح ذلك عنه؛ ولعله كما نقل عن أبي حنيفة أنها إنما تقضي فيما تشهد فيه، وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق، ولا بأن يكتب لها منشور بأن فلانة مقدمة على الحكم إلا في الدماء والنكاح، وإنما ذلك كسبيل التحكيم أو الاستبانة في القضية الواحدة، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)،وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير)) (4).
(1) أحكام القرآن/لابن العربي ج3 ص483 (بتصرف يسير).
(2) المرجع نفسه (بتصرف يسير).
(3) المهذب ج2 ص290.
(4) أحكام القرآن/لابن العربي ج3 ص482.