المناقشة:
نوقش بأن دليل المنع قائم، وقد أخرج المرأة عن أصل الإباحة، وهذا الدليل هو ما استدل به الجمهور من الكتاب والسنة والإجماع على عدم جواز توليتها القضاء، هذا بالإضافة إلى أن المرأة لا يتأتى منها الفصل في الخصومات على وجه الكمال للنقصان الطبعي فيها، ولانسياقها وراء العاطفة، والعوامل الطبعية التي تعتريها بتوالي الأشهر والسنين من حيض وحمل وإرضاع، فتؤثر على فهمها للحجج وتكوين الحكم الكامل.
ثم إن القول بجواز تولية المرأة القضاء لأنها صالحة وقادرة على الفصل في الخصومات منقوض بالإمامة العظمى، فإن المرأة قد يتأتى منها القيام بأعباء الإمامة العظمى، ومع ذلك فالإجماع منعقد على عدم إسناد الإمامة العظمى إليها، وبذلك تكون العلة منقوضة إذ تخلف عنها الحكم في محل آخر هو الإمامة العظمى، ومن ثم لا يبقى إلا أن تكون الأنوثة وحدها هي مناط المنع في كل من الإمامة العظمى والقضاء والولايات العامة الأخرى (1).
وقد حكى أبو بكر بن العربي مناظرة جرت في هذه المسألة. قال ابن العربي: ((وقد تناظر في هذه المسألة القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي مع أبي الفرج بن طرار شيخ الشافعية في بغداد في مجلس السلطان (عضد الدولة)، فماحلَ ونَصَرَ (ابنُ طرار) لما ينسب إلى ابن جرير - على عادة القوم التجادل على المذاهب، وإن لم يقولوا بها، استخراجاً للأدلة وتمرناً في الاستنباط للمعاني -؛ فقال أبو الفرج بن طرار: الدليل على أن المرأة يجوز أن تحكم أن الغرض من الأحكام تنفيذ القاضي لها، وسماع البينة عليها، والفصل بين الخصوم فيها، وذلك يمكن من المرأة كإمكانه من الرجل.
فاعترض عليه القاضي أبو بكر، ونقض كلامه بالإمامة العظمى، فإن الغرض منها حفظ الثغور، وتدبير الأمور، وحماية البيضة، وقبض الخراج، ورده على مستحقيه وذاك يتأتى من المرأة كتأتيه من الرجل.
فقال له أبو الفرج بن طرار: هذا هو الأصل في الشرع، إلا أن يقوم دليل على منعه.
(1) نظام القضاء في الإسلام/للمرصفاوي ص32 (بتصرف يسير).