4 – الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يقم دليل المنع، فكل من يصلح للفصل في الخصومة فإنه يجوز وتصح ولايته القضاء، والمرأة صالحة وقادرة على الفصل في الخصومة، وليس بها مانع من ذلك، وعليه يصح توليتها القضاء؛ لأن أنوثتها لا تحول دون فهمها للحجج وإصدار الحكم.
قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١٠٦٤