تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويرى أصحابه أن الذكورة ليست شرط جواز ولا صحة، فيجوز أن تتولى المرأة القضاء مطلقاً، وإذا وليت لا يأثم المولي، وتكون ولايتها صحيحة وأحكامها نافذة، سواء كان القضاء في الحدود أو في غيرها، وسواء مما تجوز فيه شهادة المرأة أم لا، وسواء أكان مما لا يطلع عليه الرجال أم لا.

هذا ما يراه ابن جرير الطبري، وابن حزم، وانفرد ابن القاسم من المالكية:

– فقد قصر قضاء المرأة على الأموال، وما لا يطلع عليه الرجال: كولادة، واستهلال مولود، وعيب نساء باطن- (1).

جاء في بداية المجتهد (2): ((قال الطبري: يجوز أن تكون المرأة حاكماً على الإطلاق في كل شيء)).

وجاء في المغني (3): ((وحكي عن ابن جرير أنه لا تشترط الذكورية)).

وجاء في المحلى (4): ((وجائز أن تلي المرأة الحكم – أي القضاء -)).

أدلة هذا الرأي:

1 – ما جاء في الحديث {عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ

(1) انظر: المنتقى ج5 ص182، وبداية المجتهد ج2 ص460، ومواهب الجليل ج6 ص87، والأحكام السلطانية/للماوردي ص83، والمجموع شرح المهذب ج20 ص151، ومغني المحتاج ج4 ص375، والمغني ج9 ص39، والمحلى ج9 ص429،430، وحلية العلماء ج8 ص114، وأحكام القرآن/لابن العربي ج3 ص482، وفتح الباري ج8 ص128 و ج13 ص147، وسبل السلام ج4 ص237، ونيل الأوطار ج8 ص274.

(2) ج2 ص460.

(3) ج9 ص39.

(4) ج9 ص429.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١٠٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١٠٥٩