في فتح القدير، ولا في العناية، فإذا انهار الأساس الذي بنى عليه قوله وتفريعاته وما افترضه في فهم العلماء للعبارة وخطأ فهمهم، فإنه ينهار كل ما قاله؛ لأنه بنى على شيء لا أساس له ولاوجود له فيما أثبته من مراجع)).
أقول: إن النص الذي أورده المرصفاوي من الهداية وفتح القدير والعناية، موجود بالفعل في هذه الكتب، ولو رجع الدكتور إلى الجزء السابع من كتاب (شرح فتح القدير) ص297، بعنوان: (فصل آخر) – طبعة البابي الحلبي التي أحال إليها أحد النصوص -، لوجد هذا النص دون زيادة أو نقصان، ولعل وجود هذا النص بعيداً عن النصوص الأخرى الواردة في ولاية المرأة القضاء بحوالي (43) صفحة قد جعله يتوهم بأن هذا النص غير موجود في هذه الكتب.
ثالثها: أنه يمكن الجمع بين هذه النصوص بأن تكون عبارة: ((وأما الذكورة فليست بشرط إلا للقضاء في الحدود والدماء. فتقضي المرأة في كل شيء إلا فيهما)) (1)، وعبارة: ((وأما الذكورة فليست من شرط التقليد في الجملة؛ لأن المرأة من أهل الشهادات في الجملة إلا أنها لا تقضي بالحدود والقصاص؛ لأنه لا شهادة لها في ذلك. وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة)) (2) عامة مجملة، وعبارة: ((والمرأة تقضي في غير حد وقود وإن أثم المولي)) (3)، وعبارة: ((والكلام فيما لو وليت وأثم المقلد بذلك .. )) (4): مخصصة مبينة أن تولية المرأة القضاء لا يجوز، ولكن إذا قلدها ولي الأمر القضاء فإنه يأثم، ويجوز قضاؤها بعد ذلك فيما عدا الحدود والقصاص، والله أعلم.
الرأي الثالث:
(1) شرح فتح القدير ج7 ص253.
(2) بدائع الصنائع ج7 ص3.
(3) حاشية ابن عابدين ج4 ص370.
(4) شرح فتح القدير ج7 ص298.