تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ} متفق عليه (1).

وجه الدلالة:

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أثبت للمرأة في بيت زوجها القيام على إدارته ورعاية وتدبير شؤونه عامة، والراعي من يتولى رعاية غيره، والقضاء رعاية للغير، فيدل هذا على أنها أهل لسائر الولايات، فيصح توليتها القضاء (2).

مناقشة الاستدلال:

نوقش هذا الاستدلال بأن ما أثبته النبي - صلى الله عليه وسلم - للمرأة هو الولاية الخاصة- أي رعاية بيت زوجها والقيام بتدبير شؤونه -، أما القضاء فإنه رعاية وولاية عامة، وليست الرعاية المثبتة في الحديث رعاية عامة حتى تشمل القضاء.

2 – إن المرأة يجوز لها الإفتاء. فيجوز لها القضاء، بجامع الإخبار بالحكم في كل (3).

المناقشة:

نوقش هذا القياس بأنه قياس مع الفارق لا يصح؛ لأن الإفتاء يخالف القضاء ويفارقه في أمرين:

الأول: أن الإفتاء ليس ملزماً للمستفتي، فهو إخبار عن حكم شرعي ليس فيه إلزام، بخلاف القضاء فإنه ملزم للمتقاضي، فالقضاء إخبار عن حكم شرعي مع الإلزام.

الثاني: أن القضاء ولاية فهو من باب الولايات بخلاف الإفتاء فإنه ليس كذلك (4).

(1) صحيح البخاري – كتاب الأحكام – باب قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول – رقم الحديث (6605). صحيح مسلم – كتاب الإمارة – باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر- رقم الحديث (3408).

(2) السلطة القضائية في الإسلام/ شوكت عليان ص118.

(3) المغني ج9 ص39.

(4) نظام القضاء في الإسلام/للمرصفاوي ص33 (بتصرف).

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١٠٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١٠٦٠