تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأكتفي بهذا ففيه الكفاية على صحة فهم العلماء مما ذكره فقهاء الحنفية إن الذكورة ليست شرطاً، والله أعلم)) (1).

الترجيح:

بالنظر إلى رأي المستشار (المرصفاوي) الذي يقول: بأن الحنفية يرون تحريم تولية المرأة القضاء، وأن الخلاف بينهم وبين الجمهور إنما هو في نفاذ حكمها بعد إثم موليها، وسوقه لنصوص من كتب المذهب الحنفي تنص على ذلك، وبيانه لمنشأ الخطأ في فهم مذهب الحنفية، وبالنظر إلى إجابة الدكتور: (عبدالحميد عويس) عن رأي المرصفاوي وتخطئته لقوله، يتضح أن الرأي الراجح في هذه المسألة - والله أعلم - هو رأي المرصفاوي؛ وذلك لأمور:

أولها: أن المرصفاوي اعتمد في إثبات رأيه على نصوص صريحة في الدلالة على تحريم تولية المرأة القضاء – سبق ذكر هذه النصوص-، وأن هذه النصوص موجودة في كتب المذهب الحنفي المعتمدة، كفتح القدير/للكمال بن الهمام، وكتاب: حاشية ابن عابدين – وهو المعتمد في المذهب الحنفي -، بل في كتب أخرى لم يشر إليها مثل كتاب: (مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر)، حيث قال فيه (2): ((ويجوز قضاء المرأة في جميع الحقوق لكونها من أهل الشهادة، لكن أثم المولي لها للحديث: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (3)، في غير حد ولا قود)). وكذلك كتاب: (بدر المنتقى في شرح الملتقى (4))، فقد قال فيه: ((ويجوز قضاء المرأة في غير حد وقود اعتباراً بالشهادة وأثم موليها؛ لخبر البخاري: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)، وتصلح ناظرة ووصية وشاهدة)).

ثانيها: أن المرصفاوي بيّن منشأ الخطأ في فهم مذهب الحنفية، وهو عبارة وردت في (الهداية والفتح والعناية)، وغيرها، ونصها: ((ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص))، وقد سلم له الدكتور عويس بذلك، ولكنه استدرك قائلاً: ((هذه العبارة بهذا النص غير موجودة لا في الهداية، ولا

(1) انظر: أحكام ولاية القضاء في الشريعة الغراء/ عبد الحميد ميهوب عويس ص43 وما بعدها.

(2) انظر: ج2 ص168.

(3) سبق عزو الحديث. انظر: ص853.

(4) المطبوع مع مجمع الأنهر ج2 ص168.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١٠٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١٠٥٧