ولكن في قضائها ونفاذه، ولا يلزم من جواز حكمها جاز توليتها. فمبنى كلامه - أي المرصفاوي - على صدر العبارة: ((يجوز)).
ونقول: نسلم له ذلك لو كان نص العبارة كما ذكر، وأكد ذلك بقوله: ((نصها))، ثم ذكر العبارة. ولكن هذه العبارة بهذا النص غير موجودة لا في الهداية، ولا في فتح القدير، ولا في العناية. فإذا انهار الأساس الذي بنى عليه قوله وتفريعاته، وما افترضه في فهم العلماء للعبارة وخطأ فهمهم، فإنه ينهار كل ما قاله؛ لأنه بنى على شيء لا أساس له ولاوجود له فيما أثبته من مراجع.
والذي جاء في الهداية: ((ولا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى- بصيغة المفعول – شرائط الشهادة ويكون من أهل الاجتهاد)).
وكذلك عبارة فتح القدير: ((فكل من كان أهلاً للشهادة يكون أهلاً للقضاء، وما يشترط لأهلية الشهادة يشترط لأهلية القضاء)) (1)، ثم أخذ في الكلام عن الفاسق.
وأما العبارة التي في العناية فهي: (وأما الذكورة فليست بشرط إلا للقضاء في الحدود والدماء فتقضي المرأة في كل شيء إلا فيهما) (2)، ثم أخذ في الكلام عن الفاسق. ولم توجد العبارة التي ذكرها السيد المستشار المرصفاوي على أنها بالنص الذي ذكره.
ولعله فهم من كلمة: ((فتقضي)) في النص المذكور الذي نقلته من شرح الهداية: ((فتقضي في كل شيء إلا فيهما)) على أنه يجوز. ثم بنى ما ذكره بعد ذلك على ما فهمه، ونحن لا نقول إن فهمه خطأ، ولكن نقول: إن العبارة لا تفيد الجواز بل تفيد الوجوب؛ لأن من تولى القضاء يجب عليه أن يقضي بين الناس، وفرق بين يجوز ويجب. ففي الأول لا عقاب في الترك، أما الثاني ففي الترك عقاب، ولا يمكن أن نقول: ((تقضي))، أي يجوز حكمها وينفذ – كما قال المستشار -، لأنه لا داعي لهذا التأويل مع وجود النص الصريح وهو: ((أما الذكورة فليست بشرط)).
(1) فتح القدير ج7 ص252.
(2) انظر: شرح العناية على الهداية ج7 ص253.