وفي حاشية ابن عابدين: ((وأهله - أي القضاء - أهل الشهادة)) (1)، فمدار صلاحية القضاء عند الحنفية هو أهلية الشهادة. وما دامت المرأة تقبل شهادتها في أمور دون أمور، فلها أن تتولى القضاء فيما تقبل فيه شهادتها.
وبين السيد المستشار منشأ الخطأ في فهم مذهب الحنفية إلى عبارة وردت في - الهداية والفتح والعناية -، ونصها: ((ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص))، ففهم البعض أن المراد بلفظ القضاء: التولية والتقليد، فحكى عنهم القول بجواز توليتها القضاء، وفهم البعض الآخر- الكلام للمستشار المرصفاوي - أن المراد بالقضاء الحكم، ولما كان حكمها جائزاً نافذاً كانت توليتها جائزة، إذ جواز الحكم ونفاذه فرع جواز التولية وصحتها. وإذن فيلزم من جواز الحكم ونفاذه جواز التولية والتقليد.
ثم قال: ((وتلك أفهام خاطئة، فليس المراد بالقضاء في العبارة المذكورة التولية والتقليد؛ لأن التولية فعل المولي والقضاء فعل القاضي، فلا يدل أحدهما على الآخر لاختلافهما، كما أنه لا يلزم من جواز حكمها ونفاذه جواز توليتها، إذ قد تكون توليتها غير جائزة)) (2).
نقول - الكلام للدكتور عبد الحميد عويس -: ((كيف لا يدل أحدهما على الآخر؟ إن هذا لشيء عجاب!!. إن قضاءه يدل على التولية وأن المولي قد نصبه لهذا الفعل، فإذا قيل: جاء إلى البلد قاض، دل ذلك على أن الإمام ولاه وأرسله وأذن له في القضاء. وليس بين التولية والقضاء اختلاف؛ لأن القضاء نتيجة التولية. فمن يغاير بين الشيء وبين ما ينتج عنه؟!.
ونسلم له قوله: لا يلزم من جواز حكمها ونفاذه جواز توليتها. إذ قد تكون توليتها غير جائزة؛ لأنه ثبت بالأدلة الشرعية أن توليتها غير جائزة، وهو ما رجحناه)) (3).
وقد بنى كل هذا على العبارة التي قال إنها في الهداية والفتح والعناية، وهي: ((ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص))، فيريد أن يقول: الجواز الوارد في العبارة ليس في التولية،
(1) حاشية ابن عابدين ج4 ص311.
(2) نظام القضاء في الإسلام ص26.
(3) انظر ص849.