الإجابة عن رأي المرصفاوي:
أجاب الأستاذ (عبدالحميد عويس (1)) عن هذا الرأي فقال: ((وقد وجدنا من يريد أن يدافع عن الأحناف وينفي عن الأحناف قولهم: بعدم اشتراط الذكورة، ويقول: الذكورة شرط عندهم. وهذا المدافع هو: السيد المستشار جمال المرصفاوي. وقال في بحثه: ((وقد أخطأ البعض في فهم مذهب الحنفية فنسبوا إليهم أنهم يقولون بجواز تولية المرأة القضاء في غير الحدود والقصاص)).
والسيد المستشار قد أصدر حكمه بالخطأ على من ينسب ذلك للحنفية، ويكون بذلك مخطئاً، ثم في مكان آخر أصدر حكمه على الفهم نفسه، فقال: ((وتلك أفهام خاطئة)).
فنقول له: إن فقهاء الحنفية قد صرحوا بذلك وليس ذلك منسوباً إليهم. فكلمة (ينسب) تستدعي النظر في هذه النسبة هل هي حقيقية، أو مقولة على الأحناف؟. وكبار فقهاء المذهب الحنفي يصرحون بعدم الاشتراط، ففي شرح الهداية هذه العبارة:
((وأما الذكورة فليست بشرط إلا للقضاء في الحدود والدماء. فتقضي المرأة في كل شيء إلا فيهما)) (2). وهذا لا يحتاج إلى شرح أو تعليق؛ لأنه صريح في أن الذكورة ليست شرطاً إلا فيما ذكر، ثم زاد الأمر وضوحاً حين قال: ((فتقضي المرأة ... )).
ويقول صاحب كتاب البدائع والصنائع (3): ((وأما الذكورة فليست من شرط التقليد في الجملة؛ لأن المرأة من أهل الشهادات في الجملة، إلا أنها لا تقضي بالحدود والقصاص؛ لأنه لا شهادة لها في ذلك. وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة))، وقوله: ((في الجملة)): أي أنها تصلح لتولية القضاء فيما تصلح فيه لأداء الشهادة. والعبارة التي في كتاب بدائع الصنائع صريحة في عدم اشتراط الذكورة.
(1) أستاذ الشريعة المساعد بكلية الحقوق/جامعة أسيوط.
(2) شرح فتح القدير ج7 ص253.
(3) ج7 ص3.