تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكمها ونفاذه جواز توليتها إذ قد تكون توليتها غير جائزة، ويكون قضاؤها بناء على هذه التولية جائزاً بناء على أصول الحنفية وموقفهم من النهي ومقتضاه، ذلك أنهم يقولون: (إن النهي عن الشيء إذا لم يكن لذاته، بل كان لأمر مجاور له، أفاد المشروعية مع الكراهة التحريمية)، بمعنى أن المكلف لو فعل الشيء المنهي عنه فإن فعله يكون صحيحاً تترتب عليه الأحكام الشرعية مع الإثم، فمثلاً النهي عن الوطء حال الحيض ليس لذات الوطء – فوطء الزوجة حلال -، وإنما لما يجاوره من الأذى، فإذا وقع وطء في الحيض أثم الزوج لارتكابه المحرم، ولكن يترتب على هذا الوطء جميع أحكام الوطء المشروعة من ثبوت النسب، وحلها للزوج الأول، وتكميل المهر، وثبوت حرمة المصاهرة، ونحو ذلك. والنهي عن تولية المرأة القضاء المستفاد من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) من هذا القبيل، فإن النهي عن توليتها ليس لذات القضاء – إذ هو مشروع - وإنما هو لما يجاوره من مظنة التقصير في الحكم بسبب نقصها الطبيعي عن الرجل، وانسياقها وراء العاطفة، وبسبب العوامل الطبيعية التي تعتريها بتوالي الأشهر والسنين من حيض وحمل وولادة وإرضاع، فتؤثر في انتظام قيامها بالقضاء وفي إصابة الحق.

وتطبيقاً للقاعدة المذكورة عند الحنفية: لو ولّى وليُّ الأمر المرأة القضاء أثم بهذه التولية، لارتكابه أمراً غير مشروع، ولكن يكون قضاؤها صحيحاً نافذاً في غير الحدود والقصاص إذا وافق الحق، ويتبين من هذا أنه لا يلزم من جواز قضائها ونفاذه جواز تقليدها وتوليتها.

ويخلص مما تقدم أن الحنفية مع جمهور العلماء في القول بأنه يحرم تولية المرأة القضاء، وأن الخلاف بينهم وبين الجمهور إنما هو في نفاذ حكمها بعد إثم موليها، فجمهور العلماء يقولون: ((لا ينفذ حكمها مطلقاً))، والحنفية يقولون: ((ينفذ حكمها بشرطين:

1) أن يكون ذلك في غير الحدود والقصاص.

2) أن يوافق قضاؤها الكتاب والسنة. وبغيرهما معاً لا ينفذ لها حكم.

هذا هو حقيقة مذهب الحنفية، وكل فهم له على غير هذا فهو خطأ محض)) (1).

(1) نظام القضاء في الإسلام/للمرصفاوي ص25،26،27 (بتصرف يسير).

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١٠٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١٠٥٣