تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إثم إلا بارتكاب غير المشروع، كما أنه صريح في أن قضاءها لا ينفذ في الحدود والقصاص، وينفذ في غيرهما.

وهذا شيخ المحققين الكمال بن الهمام يقول رداً على استدلال الجمهور بحديث: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) على عدم جواز توليتها، وعلى عدم نفاذ حكمها لو وليت، ما نصه: ((والجواب أن غاية ما يفيد منع أن تستقضى وعدم حله، والكلام فيما لو وليت وأثم المقلد بذلك، أو حكّمها خصمان فقضت قضاء موافقاً لدين الله أكان ينفذ أم لا؟ لم ينتهض الدليل على نفيه بعد موافقته ما أنزل الله)) (1).

وهو صريح - أيضاً - في موافقة الحنفية غيرهم في القول بعدم حل تولية المرأة القضاء، والخلاف بينهم وبين غيرهم إنما هو في نفاذ الحكم الموافق للحق بعد إثم المولِّي لها، فالحنفية يقولون بنفاذ الحكم في غير الحدود والقصاص، ويقول غيرهم بعدم النفاذ.

الثاني: أن رئيس القضاة كان في أكثر العصور حنفياً، وكان إليه تقليد القضاة في جميع أنحاء البلاد الإسلامية، ولم يؤثر عنه قط تقليد امرأة، ولو كان ذلك عند الحنفية جائزاً لا إثم فيه لوقع ولو مرة في تلك العصور المتطاولة.

أما منشأ الخطأ في فهم مذهب الحنفية، فهو عبارة وردت في الهداية، والفتح، والعناية وغيرها، نصها: ((ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص)) (2)، ففهم البعض أن المراد بلفظ القضاء التولية والتقليد، فحكى عنهم القول بجواز توليتها القضاء، وفهم البعض الآخر أن المراد بالقضاء الحكم، ولما كان حكمها جائزاً نافذاً كانت توليتها جائزة، إذ جواز الحكم ونفاذه فرع عن جواز التولية وصحتها، وإذن فيلزم من جواز الحكم ونفاذه جواز التولية والتقليد.

وتلك أفهام خاطئة فليس المراد بالقضاء في العبارة المذكورة التولية والتقليد؛ لأن التولية فعل المولي والقضاء فعل القاضي، فلا يدل أحدهما على الآخر لاختلافهما، كما أنه لا يلزم من جواز

(1) فتح القدير ج7 ص298.

(2) فتح القدير ج7 ص297.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١٠٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١٠٥٢