ويرى أصحابه أن المرأة لها أن تلي القضاء فيما عدا الحدود والقصاص، أي أن ما تجوز شهادتها فيه يجوز لها أن تكون قاضية فيه.
هذا ما يراه: الحنفية (1).
قال في شرح فتح القدير (2): ((ولا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى شرائط الشهادة. فكل من كان أهلاً للشهادة يكون أهلاً للقضاء، وما يشترط لأهلية الشهادة يشترط لأهلية القضاء)).
وجاء في موضع آخر: ((ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص اعتباراً بشهادتها)) (3).
وجاء في بدائع الصنائع (4): ((وأما الذكورة فليست من شرط جواز التقليد في الجملة؛ لأن المرأة من أهل الشهادات في الجملة إلا أنها لا تقضي بالحدود والقصاص؛ لأنه لا شهادة لها في ذلك، وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة)).
وجاء في مجمع الأنهر (5): ((ويجوز قضاء المرأة في غير حد وقود)).
دليل هذا الرأي:
استدل الحنفية على قولهم بجواز ولاية المرأة القضاء في غير الحدود والقصاص: بأن القضاء من باب الولاية كالشهادة، والمرأة أهل للشهادة في غير الحدود والقصاص، فتكون أهلاً للقضاء في غير الحدود والقصاص (6).
مناقشة هذا الدليل:
نوقش هذا الدليل بأن الولاية في الشهادة مغايرة للولاية في القضاء؛ لأن الشهادة ولاية خاصة، والقضاء ولاية عامة. فلابد وأن تكون الأهلية في الشهادة مغايرة للأهلية في القضاء؛ وإلا كان العامي الجاهل الذي تقبل شهادته أهلاً للقضاء (7). كما أن الشهادة إبانة للحق، والقضاء إبانة للحق مع الإلزام به، فالشهادة غير ملزمة بعكس القضاء فهو ملزم.
موقف من رأي الحنفية:
يرى المستشار (جمال المرصفاوي (8)): (أن هناك من أخطأ في فهم مذهب الحنفية، فنسبوا إليهم أنهم يقولون بجواز تولية المرأة القضاء في غير الحدود والقصاص، أو كما يقول ابن رشد: ((في الأموال)) (9). وهذا خطأ آخر، والدليل على ذلك أمران:
الأول: ما نصّت عليه كتب المذهب من تأثيم مولي المرأة القضاء، فهذا صاحب
الأول: ما نصّت عليه كتب المذهب من تأثيم مولي المرأة القضاء، فهذا صاحب تنوير الأبصار يقول ما نصه: ((والمرأة تقضي في غير حد وقود وإن أثم المولي)) (10)، وهو صريح في عدم جواز توليتها، إذ لا
(1) انظر: شرح فتح القدير ج7 ص252، وبدائع الصنائع ج7 ص3، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر/ لعبدالرحمن بن الشيخ محمد المعروف بداماد أفندي ج2 ص168، والمجموع شرح المهذب ج20 ص150،151، والمغني ج9 ص39، وأحكام القرآن/لابن العربي ج3 ص482، وفتح الباري ج8 ص128، وسبل السلام ج4 ص237، ونيل الأوطار ج8 ص274.
(2) ج7 ص252،253.
(3) شرح فتح القدير ج7 ص297.
(4) ج7 ص3.
(5) ج2 ص168.
(6) انظر: الهداية/ للمرغيناني ج3 ص101.
(7) انظر: نظام القضاء في الإسلام/للمرصفاوي ص34.
(8) هو: جمال صادق المرصفاوي/رئيس محكمة النقض المصرية.
(9) بداية المجتهد ج2 ص460.
(10) تنوير الأبصار على هامش رد المحتار ج4 ص370.