تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7 – إن الإسلام حرم مخالطة المرأة للرجال وعدم الخلوة؛ لئلا تقع الفتنة، ومجلس القضاء يحضره الخصوم الأجانب؛ فلذا يحرم على المرأة أن تتولى القضاء؛ لئلا تنشغل عن وظيفتها القضائية بالنظر إلى الخصوم ومحاسنهم الجسمية، فتفتتن بهم ويفتتنوا بها (1). كما أن هناك عوارض خلقية في المرأة تعطلها فترة من الزمن عن عمل القضاء كالحيض والنفاس، بالإضافة إلى أن عاطفة المرأة أقوى من الرجل وتنفعل بسرعة، وهذا يتنافى مع القضاء الذي يحتاج إلى التدبر والروية وتحكيم العقل مع الشرع.

8 – من حيث القياس: فالقضاء كالإمامة العظمى بجامع الولاية في كل، فكما أن الولاية العظمى لا يصح أن تتولاها المرأة لمكان أنوثتها، فكذلك لا تصلح للقضاء للعلة نفسها - وقد سبقت الإشارة إلى بعض جوانب النقص في المرأة-.

جاء في الأحكام السلطانية (2): ((لأنه لما منعها نقص الأنوثة من إمامة الصلوات مع جواز إمامة الفاسق، كان المنع من القضاء الذي لا يصح من الفاسق أولى؛ ولأن نقص الأنوثة يمنع من انعقاد الولايات كإمامة الأمة)).

مناقشة القياس:

نوقش هذا القياس بأن المنع من توليتها الإمامة العظمى لا يلزم منه المنع من توليتها القضاء؛ لأن الإمامة العظمى فيها من المهام ما يزيد شأنه على القضاء (3).

الإجابة عن المناقشة:

أجيب عن المناقشة بأنه لا فرق بين الإمامة العظمى والقضاء في مناط الحكم وهو الأنوثة؛ لأنه واحد فيهما.

الرأي الثاني:

(1) المهذب ج2 ص290.

(2) للماوردي: ص65.

(3) نظام القضاء في الإسلام/للمرصفاوي ص31.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١٠٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١٠٥٠