ولو كان معها ألف امرأة مثلها، ما لم يكن معهن رجل (1)، وقد نبه الله على ضلالهن ونسيانهن بقوله تعالى: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ (2).
كما بين النبي - صلى الله عليه وسلم - نقصان المرأة عقلاً وديناً - مبيناً العلة في ذلك -، ﴿فَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا﴾ رواه البخاري (3).
مناقشة هذا الدليل:
نوقش هذا الدليل بأن نقصان المرأة عن الرجل لم يصل إلى حد تبرير سلب ولايتها، بدليل أنها تصلح شاهدة، وناظرة على الأوقاف، ووصية على اليتامى، وما دام لها أهلية الولاية فيجوز تقليدها القضاء (4).
الإجابة عن المناقشة:
أجيب عن هذا النقاش بأن أحداً لم يقل بسلب ولايتها في الولايات الخاصة، وإنما النزاع في توليتها الولايات العامة، وواضح أنه لا يلزم من صلاحيتها للولايات الخاصة صلاحيتها للولايات العامة (5)، فيلزم من هذا التفريق بين الولايات العامة والولايات الخاصة عدم جواز تولي المرأة القضاء.
(1) انظر: المنتقى ج5 ص182، والمغني ج9 ص39، وفتح الباري ج13 ص147، ونيل الأوطار ج8 ص274.
(2) سورة البقرة الآية (282).
(3) صحيح البخاري - كتاب الحيض - باب ترك الحائض الصوم - رقم الحديث (293).
(4) رد المحتار على الدر المختار/لابن عابدين ج4 ص356.
(5) نظام القضاء في الإسلام /للمرصفاوي ص31.